قـــاوم _ قسم المتابعة / أكَدَ الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير أنَّ هدم العدو الصهيوني لمنازل الفلسطينيين في الضفة المحتلة يمثل جريمة حربٍ مكتملة الأركان.
وأوضح شبير في تصريحٍ أنَّ هدم العدو الصهيوني لمنزلي الأسيرين يزن مغامس في بلدة بيرزيت، ووليد حناتشة في حي الطيرة في رام الله، يمثل أربع جرائم وهي "جريمة حربٍ مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة تطهير عرقي، وجريمة عدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل".
وذكر شبير أن مقاومة سياسة هدم المنازل تتطلب التحام شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة، وحشد كل الطاقات لدعم أصحاب البيوت المهدمة، لتعزيز صمودهم، إلى جانب تصعيد خيار المقاومة بكل أنواعها، وأشكالها وصورها، لمواجهة غطرسة وعنجهية هذا الكيان الصهيوني ، مشدداً على أنَّ المقاومة بكل أشكالها تنسجم مع القانون الدولي الذي كفل للشعوب حق تقرير المصير ومقاومة محتليه.
وشدَّدَ شبير على أهمية تفعيل القانون والقضاء الدوليين، وملاحقة قادة الكيان الصهيوني والاستيطاني في القضاء والمحافل الدولية، مع ضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية، والأخلاقية والإنسانية الكاملة عن جميع الجرائم التي يقترفها العدو بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار الخبير إلى أنَّ الشعب الفلسطيني يملك إرادة صلبة لا يمكن إخضاعها من قبل العدو الصهيوني، قائلاً: شعبنا لا يملك إلا الإرادة الصلبة التي لا يمكن للكيان الصهيوني وجيشه أنْ يكسرها أو يقهرها.
وكان العدو الصهيوني هدم منذ مطلع العام الجاري، ثلاثة منازل تعود لأسرى في سجون العدو وهم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس وكلاهما من رام الله.