أظهر تقرير حقوقي صباح اليوم الاثنين، اعتقال قوات الاحتلال خلال شهري مارس آذار وأبريل نيسان (905) فلسطينيين/ات من الضفة وقطاع غزة، من بينهم (133) طفلاً و(23) سيدة امرأة.
وأوضحت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير لها وصلت نسخة عنه أن الاحتلال يواصل اعتقال نحو (250) طفلاً وقاصراً في سجون "مجدو" و"عوفر" و"الدامون"، أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى (45) أسيرة، علماً أن عدد الأسرى في السّجون بلغ (5700) أسير، فيما بلغت أعداد أوامر الاعتقال الإداري (112) أمراً، علماً أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو (500) أسير.
ونوهت المؤسسات إلى أن قوّات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على الأسرى وتصاعدت خلال آذار/ مارس عقب عملية اقتحام نفّذتها قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، في الـ24 منه، حيث شهد قسم (3) في معتقل "النقب الصحراوي" المواجهة الأشد بين الأسرى وقوات القمع، وخلالها استخدمت قوات القمع قنابل الصوت والغاز، وأطلقت الرصاص على الأسرى وهو رصاص خاص بدأت تستخدمه بحق الأسرى خلال الاقتحامات منذ مطلع العام الجاري، عدا عن الضرب المبرّح الذي طال كافة الأسرى داخل القسم، ورد الأسرى بمواجهة القوات بطعن اثنين من السّجانين.
ووصل عدد المصابين بين صفوف الأسرى في عملية القمع إلى (120) أسيراً، تركزت الإصابات على الرأس والأطراف، وجزء كبير منهم أُصيب عدة إصابات، وكانت غالبيتها كسور في الرأس والأطراف والأسنان والحوض، وإصابات بليغة في العيون، حيث جرى نقل ما لا يقل عن (20) أسيراً إلى المستشفيات.
ورصدت المؤسسات الحقوقية مجموعة من الإجراءات التي نفّذتها إدارة معتقل "النقب" بعد عملية القمع، منها تكبيل الأسرى المصابين في قسم (3) بـ"الأبراش"، وتحويله إلى قسم عزل بعد أن جرّدتهم من كافة مقتنياتهم وقطعت الكهرباء لفترات طويلة، كما ورفضت تقديم العلاج لهم بذريعة أن القسم تحت سيطرة وحدات القمع، ونقلت مجموعة من المصابين إلى مراكز التحقيق وقدمت بحقهم لوائح اتهام، منهم الأسرى: إسلام وشاحي، وعدي أبو سالم، والأسير أنس عواد.
وأجرت إدارة المعتقل محاكمات للأسرى وفرضت عليهم غرامات مالية بقيمة (12) ألف شيكل بالعملة الصهيونية (نحو 3300 دولار)، وصادرت ما تبقى من مقتنيات داخل القسم كالملاعق، والأكواب، ومنعتهم من زيارة المحامي والأهل لمدة شهر.
وبعد خطوات نضالية نفذها الأسرى في بداية شهر أبريل/ نيسان، تمكن الأسرى من وضع حد للإجراءات التنكيلية بحق الأسرى داخل القسم، والتوصل إلى اتفاق التوقف عن نصب أجهزة التشويش التي تسببت بتصاعد المواجهة بين الأسرى وإدارة المعتقلات منذ شهر شباط/ فبراير الماضي.
من جهة أخرى، فرضت محكمة الاحتلال3 في "عوفر" غرامات مالية باهظة بحق الأطفال والقاصرين القابعين في معتقل "عوفر"، خلال الشهرين الماضيين، وصلت بمجموعها إلى (78.000) شيكل، (ما يعادل 21 ألف دولار).