قــاوم_قسم المتابعة/رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات إصدار الاحتلال الصهيوني 505 قرارات إدارية جديدة أو تجديد قديمة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر، أن هذه الأعداد تشكل ارتفاعا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 397 قرارا فقط.
وأشار إلى أن الاحتلال واصل خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الإدارية بكل أشكالها وعدم مثولهم أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين، وهذا يدلل بشكل واضح على شكلية المحاكم الإدارية، ويؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وبين الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري والتي بلغت 306، قرارات تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما 199 قرارا إداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة.
وأشار الأشقر إلى أن سيف الاعتقال الإداري طال الأطفال؛ حيث لا يزال 3 أطفال يخضعون لهذا القانون الجائر، وهم الفتى حسام أبو خليفة (17 عاما) من بيت لحم وجدد له 3 مرات، والفتى أحمد صلاح (16 عاما) من مخيم الجلزون، والفتى ليث أبو خرمة (17 عاما) من بلدة كفر عين برام الله وجدد له 3 مرات.
فيما يخضع 4 نواب للاعتقال الإداري أقدمهم النائب محمد جمال النتشة" من الخليل، وهو معتقل إداري منذ 22 شهراً ، إضافة إلى النواب حسن يوسف" من رام الله، والنائب ناصر عبد الجواد من سلفيت، والنائب خالدة جرار من رام الله.
كما ينوى الأسرى الإداريون خلال الفترة القادمة تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالدخول في إضراب متقطع وجزئي عن الطعام بعد أن ماطلت الإدارة في الرد على مطالبهم العادلة بالإيجاب.