قـــــاوم / قسم المتابعة / قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن 500 معتقل إداري مازالوا يخوضون معركة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها منذ تاريخ 15 شباط الماضي .
وأضاف في بيان الجمعة إن موقفًا جماعيًا ووطنيًا موحدًا في صفوف الأسرى الإداريين ومن كافة التنظيمات يصر على إنهاء سياسية الاعتقال الإداري التعسفية، ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال التي تحولت إلى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية .
وأوضح أن الأسرى الإداريين أعلنوا أنهم لن يستسلموا للضغوطات الصهيونية ولمحاولات تفكيك وحدتهم وموقفهم، مطالبين كافة الجهات الحقوقية والإنسانية دعم خطوتهم ومساندتهم على كافة المستويات لأجل إنهاء معاناتهم والإفراج عنهم .
وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح ملف القضاء الصهيوني والقوانين العنصرية والتعسفية المطبقة على الأسرى والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
وطالب قراقع الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الاحتلال كدولة محتلة خارج القانون بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة بالتعامل مع الأسرى والمعتقلين في سجونها .
ودعا لإرسال لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون في المحاكم العسكرية الصهيونية ومدى توافقها مع إجراءات المحاكم العادلة.