قــاوم_قسم المتابعة/وصف رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، طلب الاحتلال من المسافرين الفلسطينيين عبر حاجز بيت حانون (إيرز) بالتوقيع على أوراق كتعهد بعدم العودة للقطاع قبل عام من موعد سفرهم بـ"التهجير القسري"، ويخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية حركة وتنقلات وسفر المواطنين من بلد لآخر.
وأفاد الزق في تصريح له" بأن الاحتلال طلب منذ أسبوعين من لجنة الشؤون المدنية بغزة بأن تتضمن الطلبات الخاصة بالمسافرين الفلسطينيين من "فئة المكوث الطويل" توقيعاً بعدم العودة إلى غزة قبل عام من سفرهم، مؤكدا أن اللجنة ترفض ذلك رفضاً قطعياً حتى لو اضطرت لوقف عملية السفر بشكل كامل عبر الحاجز.
وبين أن الاحتلال يتعامل مع مسافري غزة وفقاً لعدة فئات بحسب القانون الصهيوني، والفئة الأولى وهم المسافرون لغرض التعليم الجامعي والدراسات العليا وهؤلاء لا يشملهم التوقيع، والثانية فئة العلاج باتجاه الأردن أو الدول العربية والأجنبية وهؤلاء أيضاً لا يشملهم التوقيع، وكذلك زيارات الأفراح والمرضى من درجات القرابة.
وأفاد بأن التوقيع يشمل فئة الثالثة "المكوث الطويل" كالتي تطلب طلب الالتحاق بزوجها المقيم في الخارج، أو للأشخاص الذين يسافرون بغرض العمل، مضيفا بأن اللجنة رفضت الطلب الصهيوني، باعتباره تهجيرا قسريا واكراها للمواطن الفلسطيني بإلزامه على التوقيع وتقييد حريته.
ولفت الزق،ان الاحتلال كان يطلب في السابق من المواطنين المسافر عبر حاجز (إيرز) التوقيع على عدم العودة لغزة قبل عام من السفر، وأن اللجنة وجهت بعض المواطنين لرفع قضايا ضد الارتباط الصهيوني المتواجد على المعبر للمحاكم الصهيونية عن طريق مؤسسات حقوقية وأجنبية.
وأضاف: "هذا دفع الصهاينة الاشتراط بتوقيع المسافر الفلسطيني بالطلب الذي يخرج من لجنة الشؤون المدنية، منذ أسبوعين لتفادي الإجراءات القضائية، الأمر الذي رفضته اللجنة".
وأشار أن اللجنة ومنذ أسبوعين ترسل طلبات المسافرين من فئة "المكوث الطويل" للاحتلال بدون توقيع، فيقوم بدوره برفض إعطاء الإذن بالسفر وإعادتها من جديد.
وقدر الزق حجم المسافرين الذين يستخدمون المعبر ويشملهم القرار بنسبة 20% من اجمالي عدد المسافرين عبر حاجز بيت حانون، مؤكدا أن لجنته لن تسمح بإرسال التوقيعات حتى لو أوقفت عملية السفر بشكل كامل.
ولفت إلى وجود ما يزيد عن 2500 تصريح لتجار ورجال أعمال رفع الاحتلال عنها قيود السفر عبر المعبر، وأن الحاجز يشهد حاليا حركة نشطة لهؤلاء التجار باتجاه القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وكان الإعلام العبري ذكر الخميس، أن الاحتلال شدد من قيود السفر عبر معبر بيت حانون في الأشهر الأخيرة وباتت تلزم المسافرين بالتوقيع على أوراق كتعهد بعدم العودة للقطاع قبل عام من موعد سفرهم.
ونشر الإعلام العبري تقريراً مطولاً عن القيود الصهيونية التي يفرضها على المسافرين من قطاع غزة إلى دول الخارج عبر جسر الكرامة. مشيرةً في الوقت ذاته إلى انخفاض عدد المسافرين بسبب المنع الأمني المتكرر لعدد كبير منهم.