قــاوم_قسم المتابعة/قررت ما تسمي بحكومة الاحتلال الصهيوني حظر دخول عناصر مرضى محسوبين على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أو أقربائهم من الدرجة الأولى للعلاج داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وصدر القرار بموجب التماس قدمته عائلة الجندي المفقود في قطاع غزة "هدار غولدين" إلى محكمة العليا الصهيونية ضد عدم تطبيق قرارات المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" كاملة بخصوص التضييق على المقاومة لكشف مصير الجنود المفقودين.
ويرفض الاحتلال الصهيوني مطلقًا السماح لعناصر من المقاومة بالدخول إلى كيانه لأية أسباب، إلا أنه يسمح لبعض الحالات المرضية لأقارب من المقاومة الفلسطينية .
وتضمن رد ما تسمي بالحكومة الصهيونية على الالتماس أنها أصدرت تعليمات لمنسق عام شؤون المناطق بوقف إصدار التصاريح العلاجية الإنسانية نهائياً لعناصر محسوبين على المقاومة من قطاع غزة إلى الكيان الصهيوني وكذلك المقربين منهم بالدرجة الأولى.
وأضافت الحكومة أنه جرى تطبيق قرارات الكابينت حول "معاقبة" رجال المقاومة جزئيًا في الآونة الأخيرة بسبب عدم توفر قوائم كاملة لأسماء وهوية العناصر المحسوبين على المقاومة أو أقربائهم وكان بإمكان الأمن الصهيوني منع دخول مجموعات جزئية محسوبين على المقاومة وأبناء عائلاتهم.
في حين، حسم رئيس مجلس الأمن القومي الموقف عندما قرر تطبيق قرار معاقبة المقاومة الفلسطينية جملة وتفصيلاً بحيث يسري القرار على المحسوبين على المقاومة بحسب معطيات الأمن الصهيوني وأقربائهم من الدرجة الأولى.
ورحبت عائلة الجندي "هدار" بقرار الحكومة، واعتبرته "نصراً" على المقاومة وأنها تأمل أن يساهم ذلك في استعادة الجنود المفقودين في قطاع غزة.
وسبق أن أعلنت المقاومة الفلسطينية عن أسر أربعة جنود صهاينة من دون أن تقدم أي تفاصيل بشأن حالتهم.