قــاوم_قسم المتابعة/ذكر الإعلام العبري اليوم الأربعاء، أن كلًا من ما يسمي بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة القضاء إيليت شاكيد، يعدّان تعديلات على قانون "معاقبة المقاومة" الذي يسمح للجيش الصهيوني باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من أجل منع أعمال الشغب والتحريض التي قد تؤدي إلى تنفيذ العمليات ضد الاحتلال.
وبحسب الإعلام العبري فإن التعديلات يسمح للاحتلال بإصدار أمر بتأخير تسليم جثة أي شهيد إلى أن تستوفى الشروط التي سيطلبها الاحتلال من منظمي الجنازة. مشيرةً إلى أن الاحتلال سيكون له القدرة على ممارسة سلطتها في حال شعرت بأي خطر شمل "التحريض" بسبب الجنازة.
وتهدف التعديلات إلى فرض قيود أخرى على جنازات الشهداء، منها الحدّ من عدد المشاركين وتحديد هويتهم، ومنع مشاركة أي شخص قد يمثل خطرًا على السلامة العامة من خلال مشاركته بالجنازة، وعدم السماح بأكثر من جنازة في وقت واحد، وفي حالات محددة يجوز للجيش أن يحدد مكان الدفن.
كما يسمح القانون بأن يأمر بإيداع ضمان مالي لاستيفاء الشروط التي يتم وضعها من قبل الجيش الصهيوني.