قــاوم_قسم المتابعة/قدّمت ما تسمي بالحكومة الصهيونية طلبا للمحكمة العليا لإجراء مداولة إضافية في الأمر القضائي الذي أصدرته ويمنع الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح لها ذلك.
وكانت العليا الصهيونية أصدرت أمرًا قضائيًا، أواسط الشهر الحالي، قالت فيها إن الحكومة الصهيونية لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشلت الحكومة في سن القانون.
واعتبر ما يسمي برئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، الأمر القضائي "إشكاليًا"، وقال إنه سيجتمع بـ "الكابينيت"، المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للبحث عن "حلول قانونية تتيح احتجاز الجثامين لمواصلة الضغط على المقاومة"، وأنه "لا يمكن أن نعطي حماس الهدايا مجانًا".
كما قالت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، إنها "ستُصدر مذكرة قانون تتيح احتجاز جثامين الشهداء من أجل استخدامها في المفاوضات".
وصرح وزير الأمن الصهيوني أفيغدور ليبرمان، أنه أصدر تعليماته ببدء العمل على تمرير قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، لاستخدامها كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وبحسب موقع صهيوني الإلكتروني، يأتي طلب ما تسمي بالحكومة الصهيونية المقدم للمحكمة العليا لتأجيل تنفيذ أمرها القضائي كمحاولة تهدف إلى تجاوز "الأمر القضائي" دون أن تضطر إلى "سن قانون" يتيح لها مواصلة احتجاز جثامين الشهداء.