محامون أوروبيون يتوقعون اعتقال أولمرت وليفني في بريطانيا

قــاوم- قسم المتابعة: رجح محامون بالاتحاد الأوروبي أن يتم اعتقال إيهود أولمرت، رئيس حكومة الاحتلال السابق، ووزراء مجلسه في حالة دخولهم بريطانيا مستقبلاً على خلفية الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. ونقلت صحيفة ’ذا جارديان’ البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن محامين من جنسيات مختلفة بالاتحاد الأوروبي، يعملون على الدفع لتطبيق مبدأ الملاحقة القضائية ضد منتهكي حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، أنه ’لا شيء قد يحول دون القبض على إيهود أولمرت في حالة دخوله بريطانيا مستقبلاً على خلفية ممارسات الاحتلال خلال عملية الرصاص المتدفق في غزة مطلع العام الجاري، والتي ارتُكبت خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف’. وشدد المحامي البريطاني دانيال ماكوفر بقوله: ’لن تكون هناك حصانة تحول دون إلقاء القبض على أولمرت ووزيرة خارجيته آنذاك تسيبي ليفني وغيرهما من القيادات (الإسرائيلية) التي أسهمت في هذا العدوان الذي انتهك كافة الحقوق الإنسانية وخرق كافة المعاهدات الدولية’. وعن التهم التي سيتم توجيهها لأولمرت وغيره من الوزراء -على حد قول ماكوفر وزملائه- هي ’ارتكاب جرائم حرب ومعاقبة مدنيين عُزل واستخدام أسلحة ثبت حرمتها دوليًّا’، مضيفًا أن هناك جهودا مكثفة لهذا الاتجاه خاصة بعد صدور تقرير ’جولدستون’ الشهر الماضي والذي أدان فيه الاحتلال بارتكاب جرائم حرب. وطالب المحامون كافة الدول بـ’عدم تجاهل ذلك الأمر وتطبيق القانون الدولي الذي يقضي بإلقاء القبض على هؤلاء وإحالتهم للقضاء للنظر في جرائمهم ومن ثم حصولهم على عقابهم المنصوص عليه وفقًا للقانون الدولي’. وأكد ماكوفر ’أنه يعمل مع عدد من المحامين في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتقديم منتهكي حقوق الإنسان للعدالة ليس فقط في فلسطين بل كل دول العالم ومن بينهم رواندا وأفغانستان وغيرهم’. وقالت الجارديان: إن مصادر في الشرطة البريطانية نفت بأن تكون الأخيرة وضعت لائحة مراقبة للمسئولين الإسرائيليين الذين يواجهون الاعتقال إذا ما حاولوا دخول المملكة المتحدة. الكيان الصهيوني يراقب ونقلت الجارديان عن صحيفة ’هآرتس’ الصهيونية كيف أن العديد من القيادات الصهيونية والجنود الذين تم الكشف عنهم خلال الحرب يلجئون الآن إلى محامين على دراية بالقانون الدولي لمعرفة ما عليهم فعله إذا توجهوا لأي بلد آخر، خاصة دول أوروبا المعنية بتلك الأمور وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا. وقالت وزارة الحرب الصهيونية: ’نراقب الموقف عن كثب وتطوراته لحماية قياداتنا وجنودنا مما يسعى إليها الحقوقيون والفلسطينيون ونتحرك سريعًا لمنع إيذاء أيٍّ من رجالنا’. ولفتت الصحيفة إلى محاولات الحقوقيين وعائلات فلسطينية مطلع الشهر الجاري، حينما قام وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك بزيارة لندن، حيث كانت هناك مطالبة بتوقيف وزير الحرب، وبالفعل بعثت محكمة ’ويستمنستر’ محل الدعوى برسالة إلى الخارجية البريطانية تستشيرها في الأمر قبل البت فيه. وكثف الصهاينة من اتصالاتهم الرفيعة المستوى بالجانب البريطاني لإحباط دعوى التوقيف بحسب الجارديان التي قالت إنه سرعان ما رفض القاضي الطلب متذرعًا بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الوزير.