بدأ الكيان الصهيوني اليوم الاثنين، بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ 1992، ليسكنها مستوطني بؤرة "عامونا" التي أخليت في فبراير/شباط.
وقال الإعلام العبري إن وزير الداخلية الصهيوني ارييه درعي أبلغ المسؤولين عن بؤرة "عامونا" سابقا بأنه انتهت جميع الإجراءات القانونية، وستبدأ يوم الاثنين عملية البناء في المستوطنة، التي تحمل اسم "عميحاي"، بعد تحديد مكانها مسبقا.
ووافقت ما تسمي الحكومة الصهيونية، في الثالث من الشهر الجاري على تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل (16 مليون دولار) لبناء مستوطنة "عميحاي"، التي سيقطنها 200 إلى 300 مستوطن كانوا يقيمون في "عامونا".
وذكر الإعلام العبري في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، بأن أدلة وآراء خبراء أظهرت أن أجزاء من المستوطنة الجديدة، تقام على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.
ووفقا للاعلام حينها، فإن فلسطينيين قدموا التماسا إلى المحكمة الصهيونية العليا ضد بناء المستوطنة الجديدة على 14 فدانا من أراضيهم، وتبين من خلال الأدلة التي قدمها خبراء عبر صور جوية، أن ملكيتها تعود إلى فلسطينيين،
كانوا يزرعونها بين عامي 1997 و2002.
ولفت إلى أن الفلسطينيين قدموا أوراقا منذ العهد العثماني تثبت أن تلك المناطق ملك لهم لكن المحكمة الصهيونية لم ترد علي الالتماس بعد.
وصادقت الإدارة المدنية الصهيونية على بناء مستوطنة "عميحاي" في مايو/أيار الماضي.
وموقع المستوطنة الجديدة سيكون في وادي قرية "استونا" جنوب نابلس، والتي يطلق عليها الصهاينة "وادي شيلو".
وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992؛ حيث أعلن الاحتلال، خلال السنوات الماضية، عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة والقدس.
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في الكيان الصهيوني) إلى الحكومة بإخلاء "عامونا" التي كانت مقامة على أراضي مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) في غضون عامين،
بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون.
وتؤكد الأمم المتحدة والقانون الدولي عدم شرعية الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني.