قاوم / قسم المتابعة / مددت محكمة صلح الخليل يوم الخميس اعتقال منسق تجمع "شباب ضد الاستيطان" النّاشط عيسى عمرو بناء على المادة 20 من قانون "الجرائم الالكترونية" المثير للجدل.
وأفاد مراسلنا باحتشاد عدد من نشطاء تجمع "شباب ضدّ الاستيطان" ونشطاء أجانب أمام مقرّ المحكمة، رافعين شعارات منددة باعتقال عمرو ومطالبة بالإفراج عنه.
وأوضح مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش- الذي التقى عمرو- أنّ المحكمة مدّدت اعتقاله لأربعة أيام أخرى، بناء على المادة ٢٠ من قانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أنّ شقيقه أكّد خلال جلسة النيابة تعرض عمرو للضرب على كتفه أثناء التحقيق معه، وأنّه مضرب عن الطعام والدواء، ومحتجز في غرفة حمّام.
وذكر أن جلسة النيابة تمت بحضور مؤسسات الضمير والحق والهيئة المستقلة.
أما تجمع "شباب ضدّ الاستيطان" فقال إنّ قاضي المحكمة رفض السماح للبعثات الدبلوماسية بالدخول لحضور جلسة محاكمة عمرو، بحجّة أنّ الجلسة سرية.
وكانت الدائرة القانونية في لجنة دعم الصحفيين أكدت أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته "السلطة التنفيذية والأمنية" في الضفة الغربية المحتلة، يتضمن نصوصًا خطيرة تمثل "أداة قانونية" لانتهاك غير مبرر لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وطالبت الدائرة في تقرير مؤخرًا بإلغاء القانون كونه يتجاوز كثيرًا حدود ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" ليضيف ويعدد جرائم عادية، دون وعي أو إدراك، تقريبًا في جميع المجالات، وهو أمر "غير دستوري".
وقالت إن الحقوق التي ينتهكها القانون تشمل الحق في الحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، وهي حقوق كفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.