قــاوم_قسم المتابعة/أكدت صحيفة في تقرير لها، أن الاحتلال الصهيوني بصدد إعتماد قانون "تنظيم المستوطنات" الذي يأذن بإنشاء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.
وأوضحت أن قانون "تنظيم المستوطنات" الذي يشرع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة؛ يتلائم مع المعايير القانونية الصهيونية والدولية"، مؤكدة أن النائب العام الصهيوني أفيهاي ماندلبليت وجه التماس إلى محكمة العدل العليا من قبل 13 جماعة غير حكومية ضد القانون.
وقالت ما تسى بوزارة العدل الصهيونية في ملخصها للوثيقة "إن ما تسمي بحكومة الكيان الصهيوني ترفض محاولة الملتمسين ايقاف الحكومة ومسؤوليها على أساس أن [القانون] ينتهك القانون الدولي".
ويأذن القانون بإنشاء نحو 000 4 وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط، وإذا ما أيدت المحكمة التشريع الذي أقره الكنيست في شباط / فبراير الماضي، فإن ذلك سيكون "أكبر تغيير في عمليات التعدي" على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال السنوات الأربعين الماضية.
وأضافت الصحيفة: "أن الاحتلال يقول إن اقتلاع المستوطنات ووقفها له تداعيات خطيرة"، وقال الاحتلال في مذكرته أيضاً "إن الحكومة الصهيونية ملزمة أساساً تجاه المواطنين الصهاينة الملتزمين بالقانون والذين لا يشعرون بحسن نية الاجراءات الحكومية".
وذكر التقرير أن الاحتلال قد قال إن "القانون ينص على أن ملاك الأراضي الفلسطينيين التي سيتم انشاء الوحدات الاستيطانية عليها؛ لديهم خيارهم الوحيد وهو الحصول على تعويضات مالية لاستخدام العقار".