قــاوم_قسم المتابعة/قررت المحكمة العليا الصهيونية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة فى الضفة ، ردا على التماس أصحاب الأراضي.
وعلى الفور شجب تيار اليمين الصهيوني قرار المحكمة الذى قالوا إنه يضعف سيادة البرلمان.
وقال عضو الكنيست الصهيوني بيزاليل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليمينى المتطرف المشارك فى ما تسمي بحكومة بنيامين نتانياهو "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست".
وتظهر وثائق المحكمة، أن القاضى الصهيوني نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذى أقره الكنيست فى 6 فبراير ويشرع بأثر رجعى عددا من البؤر الاستيطانية التى لم تبن بقرار من الحكومة الصهيونية.
جاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والصهيونية.
وكتب القاضى هندل فى قراره أن المستشار القضائى للحكومة الصهيونية افيخاى ماندلبليت طلب منه إصدار القرار.
وطلبت المحكمة من الكنيست إرسال رده فى 10 سبتمبر على أن يبدى المستشار القضائى للحكومة رأيه القانونى فى 16 أكتوبر.
يعرف القانون باسم "قانون تسوية الاستيطان فى يهودا والسامرة (الاسم الاستيطانى للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان".
لقى هذا القانون الذى يشرع البؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إدانة دولية.
وتعد المجموعة الدولية كل المستوطنات فى القدس الشرقية والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة ام لا، والاستيطان عقبة كأداء امام عملية السلام.
كما حذر المدعى العام للحكومة الصهيونية افيخاى ماندلبليت من أن القانون يعرض المسؤولين الصهاينة لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية و"يصعب الدفاع عنه" أمام المحكمة العليا.
وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف أن هذا القانون "تجاوز خطا أحمر عريضا".
ووصفت حركة "السلام الآن" الصهيونية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست".
وقالت الحركة التى شاركت فى تقديم الالتماس مع جمعية "حقوق المواطن" إن " الصهيوني نتانياهو يسمح بسرقة الأراضى ويجعل العسكريين عرضة للمحكمة الدولية من أجل ضمان بقائه السياسي".
ودانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون وقالت إنه "يشرع سرقة" الأراضى الفلسطينية.
ويشكل القانون خطوة فى اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء فى الحكومة الصهيونية علنا، مثل وزير التعليم نفتالى بينيت زعيم حزب البيت اليهودى المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التى بنيت فى تسعينات القرن الماضى أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.
فى هذه الاثناء يواصل الكيان الصهيوني التوسع الاستيطانى إذ تفيد بيانات المكتب المركزى للاحصاء فى الكيان الصهيوني ، أن عدد الوحدات السكنية الجديدة فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70% فى عام واحد.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف فى الضفة الغربية والباقون فى القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدرا للتوتر المستمر مع 2,6 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية وفى القدس الشرقية المحتلتين منذ 1967