قــاوم_قسم المتابعة/أوردت صحيفة عبرية تقريراً حذرت فيه من مغبة قطع الكهرباء قطاع غزة، نظراً لتداعياتها على الأوضاع البيئية في القطاع غزة، وهو ما ينعكس على البيئة لسواحل عسقلان.
وقال التقرير: "عندما تقترب في ساعات معينة من معبر ايرز، تكون عرضة لموجات من الروائح الكريهة الصادرة عن القطاع، فالمجاري تغرق غزة وتضخ إلى البحر بكميات هائلة".
وتابع: "هذا يرمز أكثر من أي شيء آخر إلى الموقف الصهيوني من غزة: لا توجد سياسة، لا توجد تفاهمات، لا توجد مخططات للمستقبل، باستثناء مخططات الحرب. الأمر الأساس الوحيد الذي يفعله الكيان الصهيوني تجاه غزة هو أن تطلق النار على ساقها المرة تلو الأخرى".
وأضاف: "رائحة المجاري هي أيضا رائحة الموت، فوفقا لتقارير الأمم المتحدة التي اقتبست في تقرير مراقب الكيان الصهيوني في أيار في هذا العام، فإن السبب الأول لوفيات الأطفال في غزة هو جودة المياه المتردية، 26 % من الأمراض في القطاع، ولا سيما أمراض الاطفال تنبع من المياه العادمة الملوثة التي تتسلل إلى خزانات المياه، الشواطئ والجداول – وليس فقط في القطاع بل وفي شواطئ الكيان المجاورة أيضا".
ويذكر التقرير: "كل شيء يبدأ بالكهرباء: خمس محطات تطهير للمياه العادمة في غزة، والتي هي مستهلكات كهرباء ثقيلة جدا، لا تؤدي مهامها، فلا توجد كهرباء كافية، في رام الله يدّعون: ليس لدينا المال، ولتدفع حماس نصيبها من الكهرباء؛ فهي تجبي 100 مليون شيكل من الضرائب، أما الكيان الصهيوني يقول: أينبغي لي أن أتدخل في علاقات السلطة؟ لا يوجد مال، لا يوجد كهرباء".
ووفق التقرير، فإن الكيان الصهيوني ينقل شهرياً الى السلطة أموال الضرائب الذي يجبيها، ويقتطع من هذه الأموال نحو 550 مليون شيكل تكلفة الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء إلى غزة كل شهر.
وأشارت أنه قبل نحو شهرين أعلنت السلطة بأنه بسبب وضعها الاقتصادي، فإنها ستقتطع 40 مليون شيكل من كلفة الكهرباء للقطاع، غير أن الكيان الصهيوني غير مستعد أن يمول هذا من جيبها، وفي وزارة الجيش تقرر تقليص توريد الكهرباء إلى القطاع بما يتناسب مع ذلك بنحو 15 %.
وأوضح التقرير، أن محطات تنقية المياه العادمة لا تؤدي مهامها، محطة تطهير المياه العادمة الأكبر والأكثر حداثة التي أقامها البنوك الدولي في شمال القطاع في 2013 لم تشغل حتى الآن لعدم وجود الكهرباء، ووزير الجيش ليبرمان يقول لحماس: "كفوا عن حفر الانفاق وستحصلون على كل شيء – كهرباء، ميناء وما شابه".
ويعلق التقرير بالقول: "يبدو منطقيا، ولكن بالضبط هكذا تغسل لنا حكومات الاحتلال العقل على مدى السنين بمتناقضات تستهدف الابقاء على الوضع الراهن وخدمة المصالح السياسية الحزبية".
تقرير المراقب الصهيوني الأخير، الذي يعنى بالملوثات البيئية التي تتجاوز الحدود كشف النقاب عن أنه في كانون الثاني 2016 لحق ضرر بمحطة توليد الطاقة روتنبروغ في عسقلان بسبب تلوث المياه بالنفايات العضوية.
ووفق التقرير، فإن "الأسوأ من ذلك"، أن المنشأة في شاطئ عسقلان، التي توفر 20 في المئة من المياه المحلاة للكيان الصهيوني، تعطلت لأكثر من يوم بسبب تلوث عضوي متطرف في مياه البحر، ويدور الحديث عن ضرر بعشرات ملايين الشواكل.
وذكر أن نظام التيار في البحر المتوسط هو من الجنوب – غربا، إلى الشمال – شرقا، بحيث أنه لا شك أن تلوث مياه البحر في القطاع سيصل إلى شواطئ الكيان ويعلق: "لعل وفيات الأطفال في غزة لا تشغل هنا بال أحد، ولكن أضرار جسيمة "للكيان الصهيوني– بما في ذلك إمكانية النقص في المياه المعالجة – هي شأن الدولة جداً، إذا لم يعالج الكيان ذلك، فإنها تطلق النار على نفسها"
ويختم التقرير بالقول: "ثمة في الكيان الصهيوني من يؤمنون بأن النقص في الميزانيات وفي البنى التحتية سيشجع المواطن في غزة على الثورة ضد المقاومة بغزة، ولكن إلى أن يحصل هذا، فإننا نلحق بأنفسنا أضرارا لا مرد لها.
وكتب المراقب الصهيوني للشؤون البيئية: "النفايات غير المعالجة تتسبب بتلوث مياه البحر، الجداول والمياه الجوفية في مناطق الكيان المحاذية لقطاع غزة، وكذا أيضا المخاطر الأمنية والصحية للكيان الصهيوني في حالة انتشار الأمراض عقب تلوث المياه في القطاع"، ويشك التقرير بأن يكون أحداً في وزارة الحرب بقراءة هذه الفقرة من تقرير المراقب.
ويختم بالقول: "إذا لم يكن كهرباء في تموز – آب فعلى من سيتفجر السكان في القطاع: على المقاومة الفلسطينية، السلطة أم الكيان الصهيوني؟ الجواب واضح، وكم عشرات الملايين سيدفع الكيان الصهيوني كي يواجه آثار تلوث مياه البحر، الذي سيتعاظم فقط؟ هذا هو اختبار وزير الجيش: إما الشعارات أو الواقعية السياسية؟".