قــاوم_قسم المتابعة/أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثث الشهداء أن المحكمة العليا الصهيونية أقرت بوجود أكثر من 120 جثة محتجزة لدى الجيش الاحتلال لكن هويات أصحابها مجهولة.
وكانت اللجنة رفعت إلى المحكمة، بعد سنوات من العمل القضائي، ملفات 249 شهيدا يحتجز الاحتلال رفاتهم.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن من أهداف الاحتلال الحيلولة دون تخليد الشهداء، أو سرقة أعضائهم، أو جعلهم ورقة للمساومة في أي مفاوضات سياسية.
وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة عبرية أن الكيان الصهيوني اعترف بفقدان جثامين عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جنودها واحتجزت جثامينهم في مقابر أرقام سرية.
ووفق تقرير الصحيفة، فقد جاء ذلك بعد التماسات للنيابة العامة الصهيونية قدمها ذوو الشهداء لاسترداد جثامين أبنائهم التي ايحتجزها الاحتلال.
وتبين أن سبعة جثامين "اختفت"، بينما تقول الصحيفة إن العدد المفقود أعلى بكثير من ذلك، وقد يصل إلى العشرات، وقالت السلطات إنها لم تعثر إلا على 123 جثة فقط.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأجهزة القضائية والأمنية الصهيونية اعترافها بعدم وجود معلومات لديها حول مكان دفن العديد من الشهداء الفلسطينيين ممن سقطوا في مواجهات مع قوات الاحتلال.
وفي وقت سابق، كشف منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام الصهيونية سالم خلة عن وثيقة تثبت أن جيش الاحتلال كان يسلم جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب لشركة خاصة تدعى "إي أي أس" لدفنها دون ضوابط أو مراعاة للقانون الدولي.
وكانت شكوك برزت للعلن حول مصير الشهداء ومدى سرقة أعضائهم، مع اشتراط الكيان الصهيوني عدم تشريح الجثامين أثناء التسليم لذويهم.
وخلال الهبة الشعبية الأخيرة، انتهج الاحتلال سياسة جديدة، حيث تعيد جثامين الشهداء لأهلها بعد مدة من احتجازها وهي متجمدة في درجة حرارة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، وهي وضعية يقول الأطباء إنه لا يمكن معها تشريح الجثة.