قــاوم_قسم المتابعة/أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق يشهد تدهوراً متسارعاً في الوضع الصحي، حيث أصيب المئات من أبناء المخيم بأمراض متعددة يتعلق معظمها بأمراض الكبد والكلية.
وأفادت المجموعة الخميس، بأن جميع مستوصفات ومشافي المخيم ماتزال متوقفة عن العمل بسبب نفاد المواد الطبية وعدم تواجد الكوادر الطبية المتخصصة، باستثناء مشفى فلسطين الذي يقدم بعض الخدمات الطبية الأولية، وذلك بسبب استمرار حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة مستمرة بفرض حصارها المشدد على نحو (3-5) آلاف مدني منذ (1362) يوماً والذي راح ضحيته (187) لاجئاً قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية، من جهة، وسيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من مخيم اليرموك منذ مطلع إبريل 2015 من جهة أخرى.
وفي سياق مختلف قالت وكالة الغوث "أونروا" أن تصاعد أعمال العنف في محافظة درعا جنوب العاصمة السورية دمشق بين الأطراف المتنازعة في المنطقة يتسبب بنزوح لاجئي فلسطين ويعيق سبل الوصول الإنساني للمعونات الحرجة مثلما أدى إلى وقوع وفيات في أوساط لاجئي فلسطين في الأسابيع الأخيرة.
ونوهت إلى أن ما يقدر بحوالي (2,500) طالب من طلاب الأونروا قد خسروا ما معدله أسبوعين من المدرسة جراء الإغلاقات المتقطعة للمدارس اعتباراً من 12 شباط، بالإضافة إلى نزوح للطلاب من جيلين.
وفي ما يتعلق بالمساعدات المقدمة قالت الأونروا بأنها عكفت على تقديم المساعدة لما يزيد على (200) عائلة هربت من العنف في قرية جيلين التي تقع على بعد 25 كيلومترا غرب مدينة درعا، وقدرت الأونروا أن أكثر من 90% من عائلات لاجئي فلسطين في جلين قد فرت نتيجة تصاعد العنف المسلح الذي تفيد التقارير بأنه بدأ في العشرين من شباط المنصرم، إن المدرستين التابعتين للأونروا في القرية مغلقتان الآن.
وأردفت قائلة أن الأحداث التي وقعت في جيلين تعد جزءا من نمط أكبر من النزوح السكاني الذي تسبب به القتال المتزايد في الجنوب، وفي بداية شهر شباط، نزحت (200) أسرة لاجئة من فلسطين شرقا من قرى جملة والشجرة وكويا وتسيل إلى كل من المزيريب وجيلين.
وفي ختام بيانها، دعت الأونروا كافة الأطراف المتنازعة في سورية بالتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وبالامتناع عن الخوض في النزاع في مناطق المدنيين، وبتسهيل الوصول الإنساني الآمن وغير المتقطع للخدمات المنقذة للحياة ولمساعدات الإغاثة.
من جانبها تبرعت حكومة السويد، من خلال الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، بمبلغ 60 مليون كرونا (حوالي 6,6 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك لدعم استجابة الوكالة الطارئة للأزمة الإقليمية السورية بواقع 30 مليون كرونا وللوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواقع 30 مليون كروناً.
وأكدت على موقعها الالكتروني أن هذا التبرع سيمكنها من القيام بالتداخلات المذكورة في نداءات الوكالة الطارئة والمتضمنة في خطط الاستجابة الإنسانية من أجل سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب نداءات الأمم المتحدة المنسقة في الأردن ولبنان، كما أنه يساعد الأونروا على ضمان أن لاجئي فلسطين المتضررين جراء هذه الأزمات يحصلون على الحماية والمساعدة الإنسانية والمعونة الغذائية والخدمات الأساسية لمساعدتهم في التخفيف من معاناتهم.
الجدير بالتنويه (560) ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع الحرب فيها، بحسب إحصائيات الأونروا، فيما بقي داخل سورية بعد اندلاع الحرب فيها حوالي (450) ألف لاجئ داخلها، فيما أكدت الأونروا على أن أكثر من (120) ألف لاجئ فلسطيني من سوريا قد هربوا خارج البلاد، بمن في ذلك أكثر من (30) ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى (17) ألف آخرين توجهوا إلى الأردن.
إلى ذلك، يعاني الفلسطينيون حالة عدم استقرار قانوني في لبنان، حيث يرزحون تحت رحمة القرارات التعسفية الصادرة عن الأمن العام اللبناني بين الحين والأخرى، إضافة لتخوفهم الدائم من الترحيل إذ يخشى نحو 60% من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر من 67 % حالة من الخوف على سلامة أُسرهم.
فيما عبّر 80% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية عن الشعور بعدم الأمان بسبب البيئة الاجتماعية من حولهم.