قــاوم_الضفة المحتلة/أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشدّ العبارات قيام الكيان الصهيوني بإعطاء شركة "أمانا" الاستيطانية قروضاً مالية من إحدى البنوك الصهيونية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنّ هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الصهيونية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها.
كما أنها تكشف عن تورُّط بنك صهيوني على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية، بحسب الوزارة.
وترى الوزارة أنّ عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسيًا علنيًا من قبل حكومة الصهيوني نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الصهيوني والبنوك المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.