قــاوم_الضفة المحتلة/أدانت ثلاث منظمات صهيونية، غير حكومية، مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة الثانية والثالثة، ليلة الإثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت منظمة السلام الآن اليسارية مصادقة الكنيست على قانون شرعنة المستوطنات بأنه "وصمة عار على الكنيست الصهيوني".
واعتبرت "السلام الآن"، المناهضة لسياسة الاستيطان، بأن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ورأت المنظمة، أن مستقبل الكيان الصهيوني بات في "أيدي أقلية متطرفة".
من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين"الصهيونية، في تغريده لها على حسابها في تويتر، القانون الجديد، ونعتته بـ"غير القانوني، وغير الأخلاقي".
وأوضحت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).
وقالت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان في الكيان الهيوني (حقوقية يسارية صهيونية)، إن "الحكومة الاحتلالية أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم".
وأكملت بأن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب".
وأضافت "بيتسلم" المناوئة للاستيطان، أن مصادقة "الكنيست" على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية".
وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334.
واعتبرت ذلك "صفعة يوجّهها الكيان الصهيوني للمجتمع الدولي".
وصادق الكنيست الصهيوني بالقراءة الثانية والثالثة، ليلة الإثنين على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت الذي تابعه مراسل الأناضول، تأييد 60 نائبا، للمشروع، ومعارضة 52 نائبا له من أصل 120 عضوا في الكنيست الصهيوني.
ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الصهيونية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.