قاوم / قسم المتابعة / أكدت الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة على ضرورة الغاء "قانون المؤذن" دون رجعة وعدم الاكتفاء بتجميده، ومَنْ يدعي الانزعاج من الآذان عليه أنْ يرحل.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هناك عدة محاولات سابقة ولاحقة لمنع الآذان عبر مكبرات الصوت من قبل الاحتلال بحجة "الإزعاج"، وقد باءت المحاولات السابقة بالفشل، إلا أن المحاولة العدوانية الحالية تختلف عن السابق، حيث أخذت مُنحىً خطيرًا ألا وهو شرعنة منع الآذان، وذلك بإصدار قانون لمنعه من قبل اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة الصهيونية.
وقالت إنه من الناحية الدولية والسياسية لا يحق لسلطة الاحتلال أن تغير من الوضع القائم للبلاد المحتلة، ويتوجب عليها أن تحافظ على ما كان متبعًا في البلاد المحتلة قبل احتلالها، كما لا يحق لها أن تسن قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت مطبقة في البلاد قبل احتلالها.
وأضافت أنه من الناحية الدينية: فإن الآذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات، فلا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل بها، كما لا يجوز لها أن تحاول منع رفع الآذان، لان ذلك يتعارض مع حرية العبادة.
وأشارت إلى أن الدين الإسلامي العظيم لا يتدخل في عبادة وطقوس أصحاب الشرائع السماوية الأخرى، وإنما يحافظ عليها ويحترمها.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تعتبر أن رفع الآذان يؤدي إلى التشويش والضجيج، إنما التشويش والضجيج من آلات الحرب المعتدية من الطائرات والدبابات والجرافات والقنابل .