قاوم _ الأسرى /
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصلت إلى 700 أسير بينهم 12 طفل و3 نساء ، ونائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون ابرزها سجن عوفر والنقب ، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" أن الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون ان يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام او اسابيع ، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل اسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد .
وأشار الاشقر الى الاعتقال الإداري لم يعد يتوقف على الشبان والناشطين والقيادات كما كان سابقاً انما اتسع ليشمل شرائح جديدة ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف بالإداري سابقاً، وهى فئة النساء والاطفال القاصرين وسكان القدس وأراضي ال 48، حيث من بين المئات من الاداريين هناك (12) طفلاً قاصراً ما دون 18 عام يخضعون للاعتقال الإداري ، بينما لا تزال ثلاثة من الفتيات يخضعن للاعتقال الإداري لأول مرة منذ سنوات طويلة .
وبين الأشقر بان الاسيرات اللواتي يخضعن للإداري هن الأسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من طولكرم واعتقلت في 27/3/2016، وحولت الى الإداري بتهمه التحريض على الفيسبوك، والأسيرة " سناء نايف عياد من دورا بالخليل، اعتقلت بتاريخ 17/2/2016، واتهمت بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها الى الاعتقال الإداري لمدة 3 اشهر، وجدد لها الإداري لمرة ثانية لمدة 3 شهور أخرى، والأسيرة " صباح محمد فرعون" من القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها، وهي أم لأربعة أطفال ، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر.
وأكد "الاشقر" ان محاكم الاحتلال الصورية اصدرت منذ بداية العام الحالي حتى الآن ( 1099) قراراً إدارياً، كان من بينها (694) قراراً ادارياً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، بينما الباقي كانت قرارات جديده تصدر لأول مرة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى ستة شهور، معتبراً هذه الأرقام نسب مرتفعة وأرقام مخيفة جدا في قرارات الاعتقال الإداري, ففي السنوات السابقة كانت النسب أقل بكثير, وهذا مؤشر على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وقال الاشقر بان الاحتلال يتمادى في تنفيذ هذه السياسة التعسفية بحق ابناء شعبنا، و يستخدمها كسياسة عقاب جماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني, دون توفير ادنى الحقوق لهؤلاء الاسرى الاداريين كمعرفة سبب اعتقاله او السماح لمحاميه الدفاع عنه ، وما يشجع الاحتلال هو تغاضى المجتمع الدولي عن تلك الجريمة المستمرة ، وعدم التدخل لإدانتها او وضع حد للتمادي في تطبيقها.
وطالب الاشقر السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.