قاوم - رام الله - كشف تقرير فلسطيني ارتفاع جرائم الاحتلال بهدم المساكن الفلسطينية بنسبة تزيد عن 230% مقارنة مع العام الماضي سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التي يقوم بها شباب انتفاضة القدس ضد قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص.
وأوضح تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أن الحكومة الصهيونية صعدت منذ مطلع العام حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالتوسع في سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وفي سياسة مصادرة أراضيهم، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال العقوبات الجماعية ونقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال وتعتبر الاستيطان جريمة حرب.
وأشار التقرير إلى أن منسق الأنشطة الإنسانية في الأمم المتحدة روبرت بيبر أكد، "أن غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما أن المعطيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال لا توافق إلا على أقل من 1.5 بالمئة من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين".
وأضاف التقرير: "في الوقت نفسه شكلت قرارات المصادرة الأخيرة لآراضي الفلسطينين علامة فارقة في التغول الإستيطاني وفي هدم ما تبقى من إقامة حل الدولتين، حيث أصدرت سلطات الإحتلال خلال الأسبوع الفائت قرارا بمصادرة نحو 1200 دونم تشمل حوض 2 وحوض 3 ومن أراضي اللبن والساوية حوض 1 ومن قريوت حوض رقم واحد وحوض رقم 6،من أراضي القرى الثلاث قريوت والساوية واللبن الشرقية، في مخطط خطير يهدف إلى ربط مستوطنات" شيلو وعيليه وشيفوت راحيل ومعليه لبونه" المقامة على أراضي قريوت واللبن والساوية بتجمع "أرئيل الإستيطاني" وبما يحول قرى وبلدات جنوب شرق محافظة نابلس إلى جيوب معزولة ومحاطة بالمستوطنات ويفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها من خلال السيطرة على مناطق واسعة من أراضي المواطنين والأراضي الأميرية".
ولفت إلى أن قرار المصادرة بأتي بعد قرار سبقه بمصادرة مصادرة 2342 دونما من الأراضي الفلسطينية، جنوب أريحا، وتصنيفها "أراضي دولة"، وصدور قرار مماثل قبل شهرين بمصادرة 1500 دونم في جنوب أريحا.
ونوه التقرير إلى أن ما يسمى "المجلس القطري الصهيوني للتنظيم والبناء" صادق الأسبوع الماضي على المخطط الاستيطاني الخطير لجمعية "العاد" الاستيطانية المعروف باسم "مجمع كيدم"، والمنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى المبارك، بهدف اقامة مبنى سياحي من 5 طوابق (9 الاف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة الآثار الصهيونية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، واستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية العاد.
وأوضح أنه ياتي كمقدمة لتنفيذ العديد من المخططات الاستيطانية الأخرى، التي تستهدف هذا الحي ومحيط المسجد الأقصى المبارك، واستكمال عملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس، لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين.