Menu

إعدام "الشريف" جريمة تقتضي التحقيق في مجمل جرائم الاحتلال

قاوم _ وكالات /

تفند ممارسات الاحتلال على أرض الواقع المزاعم الصهيونية  حول "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" التي يطلقها قادة الاحتلال بعد كل جريمة يرتكبها الجيش الصهيوني .

وفي أعقاب الكشف عن قيام أحد جنود الاحتلال بإعدام مواطن فلسطيني جريح ولا يقوى على الحركة، في الخليل صباح أمس، ادعى مسؤولون "إسرائيليون"، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن هذا الجندي "لا يمثل قيم الجيش الصهيوني ".

لكن الواقع، بحسب تقارير صحفية صهيونية نُشرت اليوم، الجمعة، يدل على واقع معاكس تماما لتفوهات نتنياهو. إذ قالت وسائل إعلام إن الشرطة العسكرية ستوسع التحقيق ضد الجندي، ليشمل عسكريين آخرين، بينهم ضابطان، تواجدوا في موقع عملية الإعدام ولم يفعلوا شيئا. لم يمنعوا الجندي من إطلاق النار على رأس الفلسطيني الجريح، ولم يقدموا تقريرا حول ما حدث إلى المسؤولين عنهم. ولولا التوثيق المصور للحدث من جانب منظمة "بتسيلم" الحقوقية، لمرّت هذه الجريمة مثل جرائم أخرى كثيرة من حتى مساءلة منفذيها.

ويتوقع أن يدلي الضابطان اللذان تواجدا في موقع عملية الإعدام بإفادات لدى الشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقا ضد الجندي منفذ عملية إعدام الفلسطيني عبد الفتاح شريف.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أنه قد تتخذ إجراءات ضد الضابطين من كتيبة "كفير".

وفي هذه الأثناء، أبرزت صحف صهيونية ادعاء الجندي منفذ عملية الإعدام زعمه بأنه بإطلاقه رصاصة قاتلة على رأس الشريف إنما فعل "الأمر الصائب" بادعاء أنه شاهده يتحرك وخشي أن يكون حاملاً حزاماً ناسفاً.

وتحاول دولة الاحتلال وإعلامها الادعاء دائما أن هذه الجرائم تحدث بسبب التوتر العام في البلاد منذ بدء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية.

واعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في تصريح دموي، أن "التهجمات على الجندي منافقة وغير عادلة. وأفضّل جندي أخطأ وبقي على قيد الحياة على جندي متردد يقتله مخرب".

يشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشريف ورمزي القصراوي بادعاء أنهما نفذا عملية طعن أسفرت عن إصابة جندي بجروح طفيفة، في حي تل الرميدة، الذي تتواجد فيه بؤرة استيطانية.

الأمر الخطير الآخر الذي يظهر في الشريط المصور، هو حضور سيارة إسعاف إلى المكان، وتقديم العلاج للجندي الجريح. لكن لا أحد من الجنود أو المسعفين يقترب من الشريف، الجريح والذي بدا كان يحرك رأسه بين حين وآخر، قبل إعدامه. وهذا السلوك من جانب الجنود وضباطهم والمسعفين يخالف القانون الدولي وقوانين الحرب التي تلزم بتقديم العلاج "للعدو" بعدما أصيب وأصبح غير قادر على فعل شيء.

ولا يبدو أن هذه الواقعة غريبة أو غير مألوفة. إذ أن الغالبية الساحقة من التقارير التي تحدثت عن إصابة فلسطينيين، سواء في مواجهات أو في أعقاب تنفيذ عمليات، يتعمد جيش الاحتلال عدم تقديم علاج للجريح ومنع وصول سيارة الإسعاف إليه، وتركه ينزف حتى الموت.

ويبدو مشهد إعدام الشريف، برصاصة قاتلة في رأسه، وأمام أنظار ضباط وجنود، لم يفعلوا شيئا ضد الجندي، أنه يوحي بأنهم لم يروا بتصرف الجندي تصرفا غير عادي أو نادر.

فبعد إطلاق الرصاصة القاتلة، استمر تصرف القوة العسكرية في المكان بشكل اعتيادي وكأن شيئا لم يحصل.

والأمر المؤكد أن هذه كانت جريمة حرب موثقة بالصورة والصوت. ورغم أن الشرطة العسكرية الصهيونية أعلنت أنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة، لكن هذا لا يمنع المطالبة بفتح تحقيق أوسع، دولي، في ظاهرة جرائم الإعدام المتكررة بحق الفلسطينيين، بتشجيع من السياسيين.