فروانة: إجماع صهيوني على تشويه صورة المعتقل والانتقام منه

قــاوم- غزة: أكد الأسير السابق والناشط المختص في مجال الدفاع عن الأسرى عبد الناصر فروانة، أن هناك إجماع صهيوني للانتقام من المعتقلين الفلسطينيين وتشويه صورتهم والإساءة لنضالاتهم من خلال منظومة من الإجراءات والانتهاكات والقوانين التعسفية.   وأعرب فروانة في بيان صحفي اليوم،عن قلقه الشديد من هبوط حياة المعتقل إلى أدنى مستوياتها بشكل لم يسبق له مثيل، ليس لدى المؤسستين العسكرية والأمنية فحسب، بل وعند كافة المؤسسات الصهيونية الأخرى السياسية والقانونية والقضائية والتشريعية، ولدى الكيان الصهيوني بشكل عام .   وقال إنه بات هناك إجماع صهيوني على ضرورة الانتقام من الأسرى وإذلالهم، وإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم، بجانب مصادرة انجازاتهم السابقة وتشويه نضالاتهم، في ظل تراجع حضور قضيتهم على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية.   وأوضح فروانة بأن هناك مؤشرات كثيرة تدلل على ذلك بدءً بتصاعد استخدام صفة ’مقاتل غير شرعي’ بحق معتقلي قطاع غزة، وقانون ’إلداد’ الذي أقر بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست في يناير من العام الماضي، ويقضي بحرمان أسرى من زيارة ذويهم، ومروراً بفرض الزي البرتقالي بالقوة على كافة الأسرى، ومحاولة تقديمهم للرأي العام العالمي بذات الصورة المرتبطة بأذهانهم عن معتقلي ’غوانتانامو’ وكأنهم جزء من الحالة ’الإرهابية العالمية’ وأنهم لا يستحقون الحياة والحرية.   وأشار إلى حرمان أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم بشكل جماعي والآلاف من أسرى الضفة بشكل فردي، واقتراح وزير حماية البيئة ونائب رئيس ’الشاباك’ السابق ’جدعون عيزار’ في جلسة الحكومة منتصف نوفمبر الماضي بتقليص كمية المياه الباردة والساخنة الموفرة للأسرى وتقييد حرية الأسرى في الاستحمام، وكذلك مطالبة وزير الجيش ’براك’ بفرض المزيد من القيود، وتصريحات عدد من ضباط كبار في إدارة السجون للتصعيد والانتقام من الأسرى.   وقال فروانة أن الأمور وصلت ذروتها بتشكيل اللجنة الوزارية في مارس / آذار الماضي برئاسة وزير ’العدل’ آنذاك، وتضم بعضويتها المستشار القانوني للحكومة بهدف تقييم أوضاع الأسرى واستحداث أساليب جديدة للتضييق عليهم ومن ثم المصادقة عليها أواخر مارس الماضي من قبل الحكومة السابقة، الأمر الذي يعكس العقلية الانتقامية لكافة الجهات الرسمية المشاركة في ذلك ومدى انحطاطها الأخلاقي والإنساني، وتزامن معها اقتراح قُدم للكنيست من أكثر من عضو ينتمون لأحزاب صهيونية مختلفة يقضي إلى الهدف ذاته، وليس انتهاء بتعيين ’ايتسحَق اهرونوفيتش ’ من حزب ’ اسرائيل بيتنا ’ المتطرف كوزير للأمن الداخلي ومسؤولا عن السجون.   ولفت فروانة إلى أن آخر تلك الإجراءات كان مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست ’دود ازولاي’ من حركة ’شاس’ يوم الثلاثاء الماضي، والذي يساوي ما بين المجرمين  الصهاينة والمعتقلين الفلسطينيين، ويقضي بالإفراج عن ’ متطرفين ’ صهاينة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين على اعتبار أن هؤلاء قاموا بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين على ضوء ’الأعمال الإرهابية’ التي يقوم بها الفلسطينيون وفقاً لما جاء في مشروع القرار.   وحسب صحيفة ’يديعوت’ التي أوردت النبأ، فإن العديد من أعضاء الكنيست وقعوا على هذا المشروع ومن المحتمل إقراره بالقراءة التمهيدية الأولى قريباً.   ورأى فروانة أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً أكثر خطورة وقسوة بحق أسرانا الأبطال وبغطاء قانوني وتوفير حصانة قضائية لمرتكبيها.   وناشد فروانة بضرورة إنهاء الانقسام والتوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين وإعادة الاعتبار لها، كخطوة هامة وملحة جداً  للتصدي لكل تلك الإجراءات ولوضع حد لمعاناتهم وضرورة استحداث وابتداع أساليب أكثر تأثيراً ومناصرة ومساندة لقضيتهم.   ودعا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ حياة عشرة آلاف معتقل محتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال.