قاوم - رام الله - أفاد محامي هيئة الأسرى طارق برغوث، بأن ما تسمى بـ النيابة العسكرية الصهيونية قدمت استئنافًا على قرار الإفراج عن الطفلة الأسيرة ديما الواوي (12 سنة) من سكان بلدة حلحول في محافظة الخليل.
وكان القرار صُدر عن محكمة عوفر العسكرية أمس، بشرط نقلها إلى إحدى دور الرعاية وبكفالة مالية 8 آلاف شيقل.
وقال البرغوث في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن استئناف النيابة لإبقاء الطفلة الأسيرة داخل السجن بهدف إصدار أحكام رادعة بحقها يشير إلى سياسة القمع المقصودة تجاه الأطفال القاصرين.
وكان البرغوث قد طعن بشرعية وقانونية اعتقال الطفلة الواوي التي اتهمتها سلطات الاحتلال بحيازة سكين ومحاولة طعن يوم 9/2/2016.
وأضاف البرغوث، إن الواوي هي أصغر طفلة تقبع في سجون الاحتلال، حيث تتواجد الآن في سجن "الشارون" للنساء.
وأوضح أن دولة العدو الصهيوني تخالف كل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل في اعتقال القاصرين وزجهم بالسجن.
وأشار إلى أن القانون الصهيوني التعسفي يسمح باعتقال أطفال حتى عمر 14 سنة فقط، وأن ما تسمى بـ المحاكم الصهيونية تضع شروطًا على الأطفال بعمر أقل لتضعهم في دور رعاية حتى يبلغوا عمر 14 سنة لمحاكمتهم كما حصل مع الطفل الجريح أحمد مناصرة.