قــاوم _ وكالات / عقدت في محكمة الصلح الصهيونية بالقدس المحتلة صباح الاثنين جلسة للاستماع لادعاءات الأطراف حول العقوبة التي يجب ان تفرض على رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف باسم ملف "الكرامة".
وكان قاضي المحكمة "ايهود غوردون" أدان في الجلسة الأخيرة التي عقدت في 10 إبريل 2014 الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها مهمتها.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم لادعاءات النيابة العامة، والتي طالبت بإنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
من جهته، قال المحامي افيغدور فيلدمان من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إنه نادرًا ما تقدم لوائح اتهام في مثل هذه الحالات، كما أن النيابة لم تبرز سوابق قضائية لعدم وجود حالات مشابهة، واختيار الشيخ صلاح لتقديم لائحة الاتهام هذه ضده كان بشكل استثنائي وغير دارج وغير معمول به.
وأشار إلى أن هذه التهمة مع ندرة تقديم لوائح اتهام مشابهة لها، لم يسبق أن حكم أي شخص بالسجن الفعلي ولو ليوم واحد، وإنما معظمها كانت عقوبات مخففة مع وقف التنفيذ أو غرامة مالية على أقصى حد.
وقد حدد قاضي المحكمة الاثنين القادم موعدًا لجلسة قادمة للنطق بالحكم.
وشارك في الجلسة طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان مصطفى سهيل وعمر خمايسي وخالد زبارقة وهاشم سعايدة، بالإضافة إلى المحامي افيغدور فيلدمان.
ويعود ملف "معبر الكرامة" لتاريخ 16 إبريل 2011 عندما عاد صلاح عبر معبر "اللنبي" قادمًا من الأردن بعد أدائه العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته، ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تفتيشها بشكل عارٍ، حيث رفضت وصرخت بوجهها، حينها اعترض صلاح على ذلك، باعتباره إجراءً مهينًا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعًا الشرطية القيام بهذا التفتيش.
وعلى ضوء رفض الشيخ وزوجته لهذا التفتيش، اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة، وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع
