قاوم/قرر المستشار القضائي للحكومة الصهيونية تبني توصيات تقرير اللجنة التي أقامها بخصوص هدم منازل فلسطينية داخل أراضي عام 48، للتعامل مع ما يسمى "البناء غير القانوني" في الوسط العربي.
وتم تعيين اللجنة بتاريخ الـ10 من فبراير من العام الماضي، والتي ترأسها نائب المستشار القضائي المدني للحكومة، إيرز كمنيتسكي.
وأقيمت هذه اللجنة للتعامل مع ما تصفه الحكومة بالبناء غير المرخص على الأراضي العامة والخاصة في المجتمع العربي عموماً.
وتصف اللجنة هذا البناء بحجر عثرة أمام هيئات المراقبة والتطبيق التي تجد صعوبة بالقضاء على هذه الظاهرة، وخصوصاً بتنفيذ أوامر الهدم والإخلاء.
وكانت نتائج التقرير مقلقة، على حد تعبير طاقم الفحص، إذ إن ظاهرة البناء غير المرخص والدخول للأراضي العامة آخذة في الاتساع بشكل كبير جداً، في الوقت الذي لا تطبق فيه سلطات الاحتلال أوامر الهدم الناتجة عن البناء غير المرخص.
وفيما يلي توصيات اللجنة المنبثقة عن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية: كما نشرها موقع "عرب48":
أولًا: إنشاء لجنة تنفيذ دائمة، بالتعاون مع الجيش الصهيوني وأذرع تطبيق القانون المختلفة، لمسح كافة أوامر الهدم الهامة للتنفيذ، وما يتم اختياره من أوامر هدم، يُدرج ضمن برنامج عمل لألوية الشرطة لضمان تنفيذها.
ثانيًا: إدخال تطبيق إداري يتلخص برفع الغرامة المالية طالما ظل التجاوز القانوني قائماً.
وقررت طواقم اللجنة وجوب رفع قضية تطبيق أوامر الهدم والغرامات وتنفيذ القانون لأعلى مستوى سياسي.
وفي قرار تبني المستشار القضائي للحكومة توصيات طاقم اللجنة، قال: "إن تطبيق توصيات الطاقم يؤدي إلى استغلال أفضل لموارد التنفيذ المحدودة الماثلة أمام سلطات الصهيونية تطبيق القانون، مع تعزيز مناعة سلطات القانون".
وأضاف المتطرف فاينشطاين "هذه فرصة نادرة لتغيير وجه الواقع الراهن، وللحد من ظاهرة الدوس على قوانين التنظيم والبناء والاستيلاء على الموارد العامة".
ومن شأن تبني هذه التوصيات من قبل المستشار القضائي للحكومة، التصعيد بكل ما يتعلّق بأزمة البناء والمسكن في الداخل الفلسطيني، والتي كان أخرها هدم منزلين في مدينة الطيبة أمس الأحد.
وفي السياق، عقدت بلدية الطيبة مساء الأحد اجتماعًا طارئًا بعد عملية هدم المنزلين اللذين يعودان لعائلتي زبارقة ونصاصرة.
وتقرر عقب الاجتماع الذي حضره نواب كنيست ومسئولون في الهيئات المحلية، تنظيم مهرجان احتجاجي حاشد الخميس المقبل أمام منزل عائلة زبارقة المهدوم.
كما تقرر التظاهر الأحد المقبل أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد المقبل، تنديدًا بسياسة هدم المنازل، التي تشتعل وتيرتها في الداخل.