قالت مصادر سياسية إسرائيلية وصفتها الإذاعة العبرية ب"الكبيرة" الجمعة إن الكيان الصهيوني لن ترفع بأي شكل من الأشكال الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة".
وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها الإذاعة أنه "إذا أصرت أنقرة على هذا البند في الاتفاق المتبلور على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا فلن يتم التوصل إلى أي حل أو تسوية".
وذكرت أن "الاتصالات مع تركيا بشأن تصدير الغاز الطبيعي لها، لن تأتي على حساب الاتصالات والعلاقات الوطيدة بين إسرائيل وكل من مصر، وقبرص واليونان".
وأوضحت المصادر الإسرائيلية نفسها أن "إسرائيل ستتفاوض مع جميع الدول لدراسة كميات الغاز التي ستصدر لكل منها، باعتبار أنه لا تزال هناك كميات هائلة من الغاز في عمق البحر".
وشددت على أن "التقارب الإسرائيلي- التركي لن يمس بالعلاقات االكيان الصهيوني- الروسية"، مشيرة إلى أن "الكيان الصهيوني لا تحول أنقرة إلى حليف استراتيجي بل تقوم بترتيب العلاقات معها".
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية تحدثت الليلة الماضية عن بلورة ورقة تفاهم بينالكيان الصهيوني وتركيا تفضي إلى العودة لتطبيع العلاقات وذلك خلال لقاء سري عالي المستوى عقد أمس بالسويد.
وترأس اللقاء عن الجانبالكيان الصهيوني مستشار الأمن القومي – الرئيس الجديد للموساد- يوسي كوهن في حين ترأس الجانب التركي نائب وزير الخارجية "يوسف تشخنوبر".
وأضافت القناة أن اللقاء السري تمخض عن بلورة ورقة تفاهمات تمهد للتوقيع على اتفاق إعادة تطبيع العلاقات خلال الأيام القادمة وذلك بعد التدهور الذي شابها منذ الاعتداء على سفينة مرمرة عام 2010، والذي استشهد فيه 10 أتراك وأصيب 50 أخرون.
وبحسب ما أوردته القناة فقد جرى التفاهم على إعادة السفراء وإلغاء الدعاوى القضائية ضد الجنود والضباط الإسرائيليين، في حين ستؤسس "إسرائيل" صندوقاً لتعويض متضرري سفينة مرمرة.
وبحسب التفاهمات فقد وافقت تركيا على عدم السماح بالقيام بعمليات انطلاقا وتوجيهاً من أراضيها كما سيحظر على القيادي بحماس صالح العاروري دخول تركيا على -حد زعم القناة-، في حين ستسمح تركيا بمد أنبوب غاز على الأراضي التركية وستبدأ المفاوضات لاستيراد الغاز االكيان الصهيوني لتركيا.