قاوم - القدس المحتلة - أفاد تقرير صحفي صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن الكيان الصهيوني ومن خلال النيابة العسكرية الصهيونية, طالبت بلغاريا بتسيلمها الأسير المحرر عمر زايد نايف، باعتباره هارب من العدالة ومحكوم بالسجن المؤبد، مستندة بذلك الى اتفاق دولي بينهما، يقضي بتسليم ما يسمى بـ"المجرمين".
وجاءت المطالبة بتسلميه من خلال توجيه النيابة العسكرية رسالة يوم 15/12/2015 إلى وزارة العدل البلغارية، من خلال السفارة الفلسطينية في بلغاريا، وقالت هيئة الأسرى أن النيابة البلغارية تطالب بوضع النايف بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى دولة الاحتلال.
وتزعم دولة الاحتلال أن قضية النايف فاعلة قانونياً حتى العام 2020، أي لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ محاكمته.
وأكدت الهيئة أن النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية ، معتبراً أن هذا الإجراء غير قانوني، وأنه سابقة، وقرصنة دولية في ملاحقة أسرى محررين، مشددة على أنه في حال نجاح دولة الاحتلال باعتقال النايف مجدداً فإن كافة الأسرى المحررين حتى في الخارج سيكونوا معرضين للملاحقة.
ودعت الهيئة، الحكومة البلغارية إلى رفض طلب تسليمه باعتباره أسير قديم، ولأن دولة الاحتلال أصدرت افراجات، وعفو عن أسرى اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، إضافة لكونه مواطن مقيم في بلغاريا، ويتمتع بحصانة وحماية الدولة التي لجأ اليها.
كما أشارت الهئية إلى أن المطالبة بتسليمها تأتي لأسباب سياسية، وكجزء من العدوان والحملة الصهيونية على المعتقلين الفلسطينيين، مطالبة الرئيس عباس، ووزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك، والقيام بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية، لمنع تسليمه.
وكان الأسير المحرر، قد اعتقل قبل اتفاقيات أوسلو عام 1986، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، ليعلن بعد أربع سنوات من مكوثه في السجن إضراباً عن الطعام، استمرة لمدة أربعين يوماً، ومن ثم نقل إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم.
وفي تاريخ 21/5/1990، هرب النايف من المستشفى، وتمكن من الاختفاء إلى حين توفرت فرصة خروجه من الوطن، وظل متنقلاً في الدول العربية حتى عام 1994 ، حيث سافر إلى بلغاريا واستقر فيها، وتزوج وأنجب ثلاثة أطفال ، وزوجته واولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه اقامة دائمة في بلغاريا.