قاوم/كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، هايل داوود، عن توجه الأردن لتعزيز حراس المسجد الأقصى بـ 200 حارس إضافي، ينضمون إلى الـ 300 الحاليين، ليصبح العدد الإجمالي إلى 500 حارس.
جاءت تصريحات وزير الأوقاف تعقيباً على مذكرة برلمانية وقعها 52 عضواً في مجلس النواب موجهة للحكومة، وتطالب بإرسال جنود أردنييّن لحراسة المسجد الأقصى.
وأضاف داوود أن الأردن يبذل كل ما لديه من إمكانات ووسائل وآليات للحفاظ على المسجد الأقصى وعروبته إسلاميته، وهو يتشرف بالوصاية على هذه المقدسات.
وقال إن المملكة، ومن خلال وزارة الأوقاف المعنية بتنفيذ الوصاية الأردنية، تقوم عبر 850 موظفاً، بينهم 300 حارس بحماية المسجد الأقصى، وحفظ أمنه، رغم مواصلة الاقتحامات الإسرائيلية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد وقعا في آذار/مارس من العام 2013، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
وأضاف داوود أن لدى وزارته خطة لزيادة عدد الحراس بواقع 200 حارس إضافي، لافتاً أن كلفة الحارس الواحد سنوياً تقدر بـ12 ألف دينار أردني (نحو 15 ألف دولار).
وحول إمكانية إرسال جنود أردنيين لحراسة المسجد الأقصى، قال داوود إن هذه مسألة تعود للسياسة العامة للدولة وللقوات المسلحة ثم للقنوات الرسمية الدبلوماسية.
وكان 52 نائبا قد طالبوا الحكومة في مذكرة بالوقوف بحزم، واتخاذ إجراءات تمكن حراس الأقصى من أداء رسالتهم، وذلك بإعدادهم عسكرياً ليكونوا قادرين على صد الاقتحامات الصهيونية.
يشار إلى أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب العدو الصهيوني.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الصهيونية الموقعة عام 1994).