قـــاوم – القدس المحتلة – أمهلت ما تدعى بـ المحكمة الصهيونية العليا أمس الأربعاء, عائلة الشهيد غسان أبو جمل حتى مطلع شهر تشرين أول – أكتوبر القادم، للرحيل من مدينة القدس إلى الضفة الغربية، وذلك بعد رفض الالتماس الذي قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، للسماح لأطفال الشهيد بالبقاء في المدينة القدس مع والدتهم.
وارتقى غسان أبو جمل 32 عاماً شهيدا برصاص الاحتلال بتاريخ 18-11-2014، بعد تنفيذه عملية في كنيس “هار نوف” بالقدس الغربية، وبعد تنفيذ العملية بعدة ساعات أخبرت زوجته "نادية أبو جمل" بإلغاء تصريحها ومعاملة "لم الشمل"، وبناء على ذلك تابعت مؤسسة “هموكيد” الأمر وتم إرسال “كتاب لوزير الداخلية الذي أصدر القرار، ولوزارة الداخلية وصولا الى المحكمة العليا” لعدم ترحيل الزوجة عن القدس وبقائها مع اطفالها، خاصة وانها لم ترتكب أي مخالفة .
أمنية ولا علاقة لها بالعملية، لكن الرد كان سلبيا في كل مرة
وأصدرت المحكمة الصهيونية نهاية شهر أيار الماضي قرارا يقضي بترحيلها عن المدينة، واليوم رفضت المحكمة بقائها مع اطفالها لرعايتهم وبالتالي ترحيل الاطفال الى الضفة الغربية ، لأنه حسب القانون تنقل وصاية الاطفال للأم بعد وفاة الأب.
وأوضح معاوية أبو جمل – شقيق الشهيد غسان- ان الالتماس بين أهمية وضرورة بقاء اطفال الشهيد ( وليد 6 سنوات وسلمى 4 سنوات ومحمد 3 سنوات) مع والدتهم في مدينة القدس، وقرار ترحيلهم ووالدتهم عن المدينة يعني فصلهم عن عائلتهم ومنزلهم وقريتهم التي عاشوا فيها، وبالتالي حرمانهم من مدارسهم ومن حقوقهم ومستحقاتهم ومخصصات التأمين الوطني والصحي.
وتطرق الالتماس الى الحالة الصحية الخاصة بالطفل وليد حيث يعاني من أمراض بالقلب، والطفل محمد من أمراض بالأعصاب، وهما بحاجة لمتابعة صحية خاصة.
ولفت معاوية أبو جمل أن المحامي طالب بالسماح لزوجة الشهيد غسان بالبقاء "داخل قرية جبل المكبر واعطائه تصريح خاص"، الا ان المحكمة رفضت ذلك.
واكد أبو جمل ما قرار اليوم القاضي بترحيل نادية وأطفالها عن القدس، وهو سابقة قانونية ضد اهالي الشهداء، علما انه وحسب القانون الصهيوني لا يتم ترحيل ( أرملة لديها أطفال وحاصلة على معاملة لم شمل) عن مدينة، لكن قرار المحكمة العليا هو سياسي بحت ضمن اجراءات معاقبة العائلة.
السيدة نادية أبو جمل من السواحرة الشرقية تحمل هوية الضفة الغربية، وفي عام 2002 تزوجت بالشهيد غسان أبو جمل، وقدمت معاملة لم شمل في بداية الأمر تم رفضها حتى حصلت عام 2009 على موافقة اقامة وتصريح، حيث تتمكن من الإقامة داخل القدس والتنقل بين المدينة والضفة عبر الحواجز الرئيسية فقط، ويتم تجديد الاقامة كل عام.
وقالت أبو جمل:" سلطات الاحتلال تدعي الديمقراطية وهي تريد ترحيل اطفال عن منزلهم وفصل عن عائلتهم، نعيش الصدمة والألم منذ استشهاد غسان قرارات بهدم منزلنا والغاء معاملة لم الشمل وحرمان اطفالي من مخصصات التأمين الوطني والصحي."