قاوم/قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعة منتجات الاحتلال بان حملة مقاطعة المنتجات الصهيونية تتصاعد وتتسع لتشمل ليس فقط الشركات الصهيونية التي تعمل في الضفة، وإنما أيضا الشركات الاجنبية التي تعمل مع شركات صهيونية لها نشاط اقتصادي في الضفة المحتلة وهو ما يعكس التفاف قطاعات من الرأي العام في العالم حول حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، واتساع المطالبة بمقاطعة وعزل الكيان الصهيوني كنظام احتلالي استيطاني عنصري.
وتثير حملة المقاطعة التي تتسع دوليا ردود فعل هيستيرية واسعة في الكيان ، حيث باشرت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ومن خلال وزارتها، باتخاذ قرارات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وفرض العقوبات عليها (BDS) قضائياً، في دول العالم بحسب قوانين كل دولة، بتهمة إلحاق الضرر بالاقتصاد الصهيوني جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على الكيان.
فيما قدم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست الصهيوني أفيغدور ليبرمان مشروع قانون، يتم من خلاله إيقاف التمويل لأي حزب من الأحزاب التي يقوم مؤسسها أو عضو كنيست تابع لها بالمطالبة بمقاطعة أو تشجيع أي أعمال مقاطعة ضد الكيان أو على التجارة الصهيونية.
يشار إلى أن تقديم الاقتراح جاء بعد أن أعرب حزبي “حداش” و”ميرتس” الصهيوني عن دعمهما لمقاطعة منتجات المستوطنات، وبعد ان برر عضو الكنيست باسل غطاس من “القائمة المشتركة” مقاطعة الكيان.
وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره بان حملة مقاطعة المنتجات الصهيونية تتواصل وسط اصرار شعبي فلسطيني على المضي قدما في تعزيز نهج المقاطعة حيث شهد الاسبوع الماضي حركة نشطة لعدد كبير من نشطاء حملات المقاطعة والمقاومة الشعبية الذين قاموا بتوعية المواطنين وأصحاب المحلات التجارية الكبرى بأهمية مقاطعة البضائع الصهيونية مقابل دعم الاقتصاد الفلسطيني، وقد باتت اوساط رسمية وأهلية واسعة في الكيان قلقة من اتساع حجم المقاطعة وعبر عن هذا القلق من خلال سلسلة من المواقف والتصريحات لدرجة تشكيل وزارة خاصة لمواجهة هذه الحملة وملاحقة الداعين لها حتى لو لزم الامر ملاحقتهم ومحاكمتهم كما رصدت الحكومة مخصصات كبيرة من اجل افشالها، باعتبار المقاطعة وفرض العقوبات شكلا من اشكال المواجهة والصراع الدائر، ومن مميزاتها اقتناع العالم والقوى المحبة للسلام والاستقرار الدولي بعدالة النضال الفلسطيني وحقوقه الشرعية والتاريخية والسياسية.