Menu

الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني

قــاوم_قسم المتابعة/دعت جامعة الدول العربية، إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد الكيان الصهيوني في إطار المقاومة السلمية؛ والضغط على تل الربيع، للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، في كلمة السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم، خلال مؤتمر بمقر الجامعة في القاهرة.

ودعا "أبو علي"، إلى ضرورة توسيع نطاق المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني، على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل إلزامها بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وفي مارس/آذار الماضي، دعت القمة العربية إلى استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراض الفلسطينية المحتلة، وليس الكيان الصهيوني ككل.

وعلق مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، قائلا خلال مداخلة له، إن "المقاطعة العربية للكيان الصهيوني، هي آخر ما تبقى لدينا في مقارعة الاحتلال والتصدي له.. زمن الحروب انتهى، ولَم يبق لنا سوى هذه الأداة المشروعة في التصدي له".

وتستورد دول عربية، عديد السلع الزراعية والصناعية، والخدمات من الكيان الصهيوني، بعضها يتم بشكل رسمي وآخر بشكل غير رسمي.

أما أديب سليم، ممثل منظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر، فأوضح، في كلمة له، أن مقاطعة صهيونية اقتصاديا هو إجراء دفاعي مشروع، "يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف سليم، أن المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني والجهات الأجنبية التي تتعامل مع المستوطنات، هي "وسيلة لردع المعتدي وليست غاية بحد ذاتها".

ويشارك في المؤتمر وفود من فلسطين، والسعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، ولبنان، والجزائر، واليمن، وجيبوتي، والمغرب، والبحرين، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية للكيان الصهيوني، وفي مقدمتها أهمية تطبيق الحظر، وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار شركات أخرى، ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.