قاوم - أسرى/ قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع إن توافقُا جماعيًا وعامًا جرى في صفوف المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 480 معتقلًا، يقضي بالبدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وعدم المثول أمامها بدءًاً من مطلع تموز القادم، على أساس أنها محاكم صورية وتشكيلية ولا تمتثل لأصول المحاكم العادلة.
وأضاف قراقع في تصريح صحفي الأربعاء، أن الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية ولا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات "جنيف".
وأوضح هذه الخطوط القانونية الهامة تأتي في ظل معركة الاعتقال الإداري التي بدأت منذ سنوات بإضرابات فردية وجماعية، وتتوج ألان بالإضراب الملحمي للأسير خضر عدنان لليوم الثاني والخمسين على التوالي طاعناً بشرعية اعتقاله الإداري.
واعتبر أن استمرار الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية يعتبر فضيحة للاحتلال على المستوى القانوني والإنساني، وان الاعتقال التعسفي وعدم إجراء محاكمات عادلة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وبيّن أن حكومة الاحتلال دأبت على استخدام قانون الاعتقال الإداري كقاعدة وليس استثناء، وكبديل سهل عن المحاكمة يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة واستهتار بالقانون الدولي .
وأشار إلى أن المحاميين الفلسطينيين سوف يلتزمون بهذا الموقف ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، محذرًا من استخدام إدارة السجون القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.