قاوم/قدم حزب بيتنا الصهيوني اقتراح قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين من الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال.
ونصّ مشروع القانون على أن الإفراج عن الأسرى بعد فترات اعتقال غير مكتملة هي رسالة خاطئة تمس قوة الردع الصهيوني بحسب تعبيره.
يأتي هذا بعد يومين من مناقشة مشروع قانون آخر يفرض السجن لمدة 20 عاما على كل من يرمي حجرا في الاحتجاجات السلمية.
ورأت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سحر فرانسيس أن بعض التشريعات العنصرية ستجد طريقها للإقرار بينما تندرج مشاريع قوانين أخرى في إطار المزايدة الحزبية في الكيان.