القدس المحتلة – مصادر – لجان المقاومة - لا يقل اهتمام أعضاء الكنيست الخاص بإشغال وتقسيم مقاعد اللجان المختلفة في الكنيست عن اهتمامهم بأي شخص يتولى أي وزارة، إذ أن بعض اللجان خاصة المالية منها تعتبر من اللجان الهامة والمفتاحية التي يمكنها عرقلة وشل عمل حكومة العدو عبر تعطيل الميزانيات وغيرها من أمور الصرف المالي.
ويبدو إن لعنة الصوت الواحد التي تتحكم بحكومة الصهيوني نتنياهو وتركتها مؤقتا على الأقل تحت رحمة أي عضو كنيست من كتل الائتلاف يغضب على شيء ما أو لا يعجبه أمرا ما وصلت إلى لجان الكنيست خاصة لجنة المالية التي حظي فيها الائتلاف بأغلبية صوت واحد فقط لا غير.
وصادقت اللجنة التنظيمية التابعة للكنيست يوم امس الاول الجمعة على توزيع مقاعد مختلف اللجان التابعة للكنيست ورغم ان القرار لم ياخذ بعد شكل القرار الرسمي فقد حددت اللجنة التنظيمية او المنظمة عدد اعضاء اللجان التي يحق لكل حزب وقائمة الحصول عليها .
وحسب توزيعة اللجنة المنظمة يحق لليكود 38 عضو كنيست يوزعهم على مختلف اللجان التابعة للكنيست على هذا النحو 6 أعضاء في لجنة الكنيست ، 5 في لجنة الخارجية والامن ، و 3 في لجنة التشريع ، و3 في اللجنة الاقتصادية ، ويجري توزيع البقية على مختلف اللجان من ما تقره اللجنة المنظمة.
فيما منحت اللجنة المنظمة المعسكر الصهيوني الحق في تعيين 30 عضوا في مختلف اللجان وحصل وفقا لهذا الترتيب، 5 في لجنة الخارجية والأمن ، و3 في لجنة الكنيست ، و3 في لجنة المالية، وعضوين في كل لجنة أخرى تابعة للكنيست .
وحصلت القائمة المشتركة على 16عضوا في مختلف اللجان وحزب "يش عتيد " على 14 عضوا، حزب " كولانو" 13 عضو ، البيت اليهودي 10 أعضاء ، شاس 9 أعضاء ، إسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراة 8 مقاعد لكل منهما وأخير حصلت حركة ميرتس على 6 أعضاء يحق لها توزيعهم على لجان الكنيست.
وفيما يتعلق برئاسة اللجان تم حتى الان اشغال رئاسة ست لجان مختلفة هي لجنة التشريع، لجنة القانون والقضاء، ذهبت رئاستهما الى حزب البيت اليهودي ن لجنة المالية تولى رئاستها " موشه غفني من حزب يهدوت هتوراة " لجنة العلوم والتكنولوجيا " يهدوت هتورتة " لجنة العمل والرفاه الاجتماعي " حزب كولانو " ، لجنة حقوق الطفل "حزب كولانو " ، لجنة الثقافة والتعليم "حركة شاس" ، فيما تسود التقديرات بان الليكود سيحصل على رئاسة لجنة الخارجية والأمن ولجنة الكنيست وربما لجنة الداخلية كما سيتولى أعضاء من المعارضة رئاسة ثلاث لجان هي لجنة رقابة الدولة، اللجنة الاقتصادية ، ورئاسة لجنة ثالثة لم تحدد .