قـــــــاوم / قسم المتابعة / قال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" اليوم الجمعة إن سلطات الاحتلال الصهيوني صعدت منذ بداية العام الجاري استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى بإصدارها (163) أمر ادارى غالبيتها تجديد اعتقال.
وذكر المركز في بيان صحفي، أن العام الماضي شهد تصعيد كبير في إصدار الأوامر الادارية التي وصلت إلى (1046) قرار ادارى، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي اصدار اوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى اداريين لفترات اعتقاليه جديدة.
ورصد المركز (163) قرار ادارى جديد منذ بداية العام الجاري منها (33) قرار ادارى تم فرضها على أسرى للمرة الاولى، و(130) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقاليه جديدة.
وحسب المركز تراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور، منهم (54) قرار منذ بداية فبراير الحالي.
وبين أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام (6) من نواب في المجلس التشريعي والوزير السابق عيسى جعبري من الخليل، لمدة ثلاثة شهور.
وأشار إلى أن مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم (75) أسيرا، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.
وطالب المركز بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.