قاوم/صرح عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة الدكتور ياسر الوادية، ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من اصرار اعمى على الاستمرار في حجز العائدات الضرائبية وعدم تحويلها لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينة ردا على انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية يعتبر مخالفة صارخة وخطيرة لمقتضيات واحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويتعارض مع الالتزامات الملقاة على عاتق السلطات الاسرائيلية بوصفها قوة احتلال يجب عليها قانونا احترام حقوق سكان في الاقليم المحتل .
واكد الوادية ان استمرار حجز العائدات الضرائبية يدخل في نطاق العقوبات الجماعية المجرمة في القانون الدولي الجنائي وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة من انه (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. خصوصا وان استمرار حجز اموال الضرائب له انعكاس خطير على حياة المواطنين والهدف منه هو ايقاع عقوبة التجويع الجماعي للشعب الفلسطيني سيما وانه يؤثر في عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين وهم بالالاف وهو ما سينكعس سلبا على اوضاع المواطن الاقتصادية.
من جهة اخرى اكد الدكتور الوادية ان سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني تدخل في صميم اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا لما جاء في الفقرة 25 من المادة السابعة من ميثاق نظام روما من ان تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم, بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
يدخل ضمن الجرائم الدولية التي تخضع لاختصاص المحكمة .
وطالب الوادية المجتمع الدولي والامين العام للامم المتحدة والاتحاد الاروبي والولايات المتحدة الامريكية للتدخل العاجل لدى حكومة الاحتلال لارغامها على الافراج عن العائدات الضرائبية واجبارها على احترام التزاماتها وواجباتها وفقا للقانون الدولي باعتبارها قوة احتلال حربي.