خلافات بين نتانياهو وباراك حول موافقة الاخير ارسال أموال الي بنوك قطاع غزة

قــاوم- قسم المتابعة: كشفت صحيفة معاريف الصهيونية في عددها الصادر اليوم الاربعاء  عن سجال كلامي دار بين وزير الحرب الصهيوني أيهود باراك ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحة أن باراك صادق على إرسال 100 مليون شيكل لبنوك قطاع غزة دون عِلم رئيس الحكومة نتنياهو. وأشارت إلى أن نتنياهو طلب تفاصيل عن هذه المصادقة التي عَلِم عنها بعد أن أُرسِل المال إلى غزة، وأوضح مكتب نتنياهو أنه يرغب بدراسة مسألة إرسال الأموال مُستقبلا إلى القطاع. وذكرت الصحيفة أن 100 مليون شيكل، خُصِصت لدفع رواتب رجال السلطة الفلسطينية بهدف منع تدهور الوضع الاقتصادي، منوهة إلى أن جزء من المبلغ سيُرسل إلى موظفي الأونروا في القطاع، بعد أن صادق على القرار منسق عمليات المناطق. ويدور الحديث عن أموال الضرائب الشهرية، حيث تأخذ الحكومة الصهيونية الجمارك باسم السلطة الفلسطينية وتضعها في البنوك الصهيونية ، وذلك بحسب اتفاق باريس سنة 1994 بين الكيان الصهيوني وممثل السلطة الفلسطينية ورئيس حكومتها الآن سلام فياض. وأضحت مصادر أمنية أن الحديث يدور عن مساهمة في إنعاش البنوك، ومنعها من الانهيار والسقوط، لافتا إلى وجود ديون كثيرة متراكمة وكبيرة على السلطة. وأكدت على أن نتنياهو يستطيع أن يجمّد إرسال الأموال كما حدث في الماضي عندما قررت إحدى الحكومات الصهيونية السابقة بتجميد مماثل، عندما فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية في يناير 2006. وكانت الحكومة الصهيونية تهربت من إرسال الأموال إلى قطاع غزة حتى لا تصل إلى حماس، وتخوفا من أن يساهم المال في تقوية الأعمال ’العدائية’. يشار إلى أن الحكومة الصهيونية تتعرض للضغط من واشنطن والدول الأوروبية، عندما تمنع إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وكان رئيس الحكومة الصهيونية السابق أيهود أولمرت أرسل في فبراير من العام الماضي 175 مليون شيكل للسلطة.