قاوم _ وكالات / أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الخميس أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تنذر بخطر كبير على حياة المواطنين الفلسطينيين بسبب تخلي حكومة الوفاق عن مسؤولياتها، والحصار الصهيوني المستمر.
وقالت الهيئة- خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقرها في مدينة غزة-: "إنه باعتبار أن حكومة الوفاق الوطني هي السلطة الوحيدة بغزة، فلا نرى أي مبرر في تهميش القطاع، وعدم رفع الحصار عنه".
ودعت المديرة التنفيذية للهيئة رندة سنيورة للضغط بكافة الوسائل على الحكومة لتضطلع بمسئولياتها في القطاع، مشيرة إلى أن تأخير صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والموازنات المالية للمؤسسات الحقوقية والصحية ينذر بكارثة صحية وميدانية خطيرة.
وطالبت سنيورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره الممثل الأول للشعب الفلسطيني بكسر الحصار، واستلام المهام في القطاع.
ووجهت فعاليات شعبية وفصائلية انتقادات لاذعة للحكومة بعد اتهامها بالتقصير الشديد في دعم صمود القطاع إبان العدوان الإسرائيلي الأخير، والتباطؤ في إغاثة المتضررين، ونظّم أصحاب البيوت المدمرة احتجاجات عديدة على خطة إعادة الإعمار الأممية التي وافقت عليها الحكومة.
وفي سياق آخر، دعت سنيورة في تصريح صحفي جميع المؤسسات الدولية لكشف جرائم الاحتلال من خلال توثيقها، وتقديمها في حال توجهت الرئاسة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية.
من جانبه، قال نائب المفوض العام للهيئة عصام يونس إن "المواطنين في القطاع يدفعون ثمن الانقسام الداخلي وتأخر حكومة الوفاق عن الوقوف أمام مسؤولياتها".
وأكد يونس بأنه من الضروري على جميع المؤسسات الفاعلة تحريك المياه الراكدة، والعمل على المستوى المحلي والدولي ليقف الاحتلال عند مسؤولياته.
وأوضح أن خطة مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري غير كفيلة بإعادة إعمار قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"الاستبدادية"، وتكشف العديد من التواطؤ مع الاحتلال.
وبين أن كل ما يتعلق بنتائج العدوان الصهيوني والاعتداءات بحق المواطنين العزل مرصود من قبل جمعيات حقوق الانسان والهيئة المستقلة.
بدوره، أكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بغزة جميل سرحان أن هيئته لم تدخر جهدًا في توثيق جرائم الاحتلال خلال العدوان الاسرائيلي وبعده، من أجل التوجه لمحمة الجنايات الدولية.
وشدد على مشروعة صرف رواتب الموظفين في غزة من أجل إنعاش القطاع الاقتصادي، وتخطي الأزمات المحدقة به.
وأشار سرحان إلى ضرورة تحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها، والعمل الجاد لرفع الحصار، وإعادة الإعمار، والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية.
