قاوم _ وكالات / سلمت سلطات الاحتلال الصهيوني الخميس ثلاثة أسرى محررين مقدسيين قرارًا يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس المحتلة لمدة 5 أشهر بدءًا من تاريخ 30 تشرين ثاني/نوفمبر 2014 حتى 30 نيسان/أبريل 2015.
وجاء في نص القرار إن "قيام أي من الشبان الثلاثة بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن".
وطالب القرار كل من داوود الغول (31 عاماً)، ومجد درويش (24 عاماً)، وصالح درباس (23 عاماً)، وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي، بالخروج من مدينة القدس مباشرة.
واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان صدر عنها أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال البيان إن "القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية وسياسية التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية لا سيما سياسة هدم البيوت، واستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم".
واعتبر أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الاحتلال بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
وحذر المؤسسة في بيانها من خطورة الإجراءات الصهيونية الساعية إلى تكريس سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي للفلسطينيين في مدينة القدس.
