قــــــــــاوم / قسم المتابعة / تسعى مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست اليمينيين إلى سن قانون، يطلقون عليه اسم "قانون المعايير"، يهدف إلى فرض كافة القوانين الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشكل مخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال.
ويدعي أعضاء الكنيست هؤلاء أن "قانون المعايير" سيسري على المستوطنات والمستوطنين، ويتوقع أن يتم طرحه على اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها القريب، يوم الأحد المقبل.
ويشار إلى أن حكومة الاحتلال بدأت في عملية سن قوانين تقضي بسريان قوانين صهيونية على الضفة الغربية، بينها قوانين العمل.
ويعني فرض قوانين صهيونية على الضفة الغربية ضم الضفة أو أجزاء منها إلى الاحتلال، مثلما هو حاصل في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، حيث فرض الاحتلال قوانينها على هاتين المنطقتين المحتلتين وأعلنت ضمهما إليها، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك كونه يتنافى مع القانون والمعاهدات الدولية.
وبادر إلى طرح "قانون المعايير" ما يسمى بـ"اللوبي من أجل الأرض " برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود، وعضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" والمستوطنة في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل. ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست آخرون من أحزاب الليكود و"يسرائيل بيتين" و"البيت اليهودي" وشاس.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "يعيش في يهودا والسامرة اليوم حوالي 350 ألفا من الصهاينة الذين يصوتون للكنيست لكن من الناحية العملية الكنيست لا تدير حياتهم بسبب عدم سريان القانون الصهيوني.
وينص مشروع القانون على أنه منذ سن القانون في الكنيست على أنه يتعين على قائد الجبهة الوسطى للجيش الصهيوني، في غضون 45 يوما، إصدار أمر عسكري يتلاءم مع القانون ومساواة القوانين المتبعة في الضفة الغربية مع تلك السارية داخل الخط الأخضر.