الاحتلال يبدأ حملة ضد لجنة التحقيق في العدوان على غزة

وبدأ الاحتلال حملة ضد الخبير القانوني الدولي الذي عينته الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم غزة واتهامه بالتحيز ضد الاحتلال .

وأشارت الصحيفة إلى اللجنة التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة البروفسور ويليام شاباس، وهو خبير في القانون الدولي من كندا ليترأس اللجنة التي ستحقق في عمليات الجيش الصهيوني في غزة وهو ما انتقدته الاحتلال .

وتضيف الصحيفة أن "المعركة الأوسع ستدور حول ما يقول بعض خبراء القانون الدولي تفسير الاحتلال "الخلاق- الإبداعي" للقانون الدولي وموقفه من إدارة الحروب المنسقة في مناطق مدنية، حيث قتل أكثر من 1900 فلسطيني معظهم من المدنيين، فيما قتل 64 جنديا صهيوني وثلاثة مدنيين".

وتقول الصحيفة إن "قادة الاحتلال ينظرون لمجلس حقوق الإنسان كمؤسسة لا فائدة منها ومتحيز ضد إسرائيل، ويقولون إن تصريحات صدرت في الماضي عن البروفسور شاباس تجعله شخصا غير محايد". وكمثال على هذا صور البروفسور شاباس قبل عامين وهو يتحدث في نيويورك قائلا إن بنيامين نتنياهو هو الشخص "المفضل" لأن يكون في قفص الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وهاجم نتنياهو اللجنة هذا الأسبوع قائلا إن "تقاريرها مكتوبة مقدما"، و "لا يوجد شيء للبحث فيه هنا - الاحتلال - بل عليهم الذهاب لدمشق وبغداد أو طرابلس".

واتهم نتنياهو حماس بالمسؤولية عن الحرب وارتكاب "جرائم حرب مزدوجة" من خلال استهداف المدنيين الصهاينة واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.

وقال يوفال شتنتز، وزير الشؤون الإستراتيجية الصهيونية إن أحسن شيء يقوم به شاباس هو الاستقالة.

ورد البرفسورعلى الاتهامات الصهيونية في مكالمة هاتفية مع الصحيفة بالقول "كل شخص في العالم لديه مواقفه وآراؤه عن الاحتلال وفلسطين وبالتأكيد لدي أنا مواقف".

وأضاف "لقد تم تعييني بسبب خبراتي وأضع مواقفي الشخصية أمام الباب مثل القاضي قبل دخوله المحكمة".

ورفض شاباس الاتهامات التي وجهت إليه بمعاداته لـــلاحتلال بالقول إنه ألقى محاضرات فيها أكثر من مرة، وكان عضوا في لجنة تحكيم المجلة القانونية "إسرائيل لو ريفيو"، و "لا أعتقد ان كل شخص في إسرائيل يوافق على الانتقادات الموجهة إلي".

وتشير الصحيفة للتحقيق الذي قام به القاضي من جنوب أفريقيا القاضي غولدستون في حرب 2008- 2009، والذي توصل لوجود أدلة محتملة تدين الاحتلال بارتكاب جرائم حرب. واتهم التقرير الاحتلال باستهداف المدنيين بشكل مقصود وكسياسة . وتراجع القاضي غولدستاين عن الاتهام الرئيسي في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وفي الحرب الحالية ستواجه الاحتلال عددا من الحوادث التي ستضطر الدفاع عنها وسيتركز على انتباه المحققين وهي قصف عدد من المدارس التابعة للأم المتحدة في غزة والتي لجأ إليها الآلاف من الفلسطينيين، وأدى القصف وقتل المدنيين بالأمين العام للأمم المتحدة لوصفها بـ "الشائنة وغير المقبولة أو المبررة".

وانتقدت إسرائيل لقصفها بيوت العائلات الفلسطينية التي زعمت أن مقاتلي حماس استخدموها كمراكز قيادة أو لخزن الأسلحة فيها مما أدى لسقوط ضحايا بين المدنيين.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الصهيونية "بيتسيلم" أن الممارسات تعتبر خرقا للقانون الدولي. وتساءلت عن طبيعة الأهداف العسكرية وإن كانت النتائج تبرر الضحايا بين المدنيين.

كما طرحت أسئلة حول الهجوم الشرس الذي قام به الجيش الصهيوني في 1 آب/ أغسطس بعد قيام الجيش بملاحقة فرقة من مقاتلي حماس قالت إنهم اختطفوا جنديا.

وقال البرفسور إيمانويل غروس، وهو خبير صهيوني في القانون العسكري وقاض عسكري سابق إن القوة النارية والقصف الذي استخدم ضد رفح من أجل استعادة جندي واحد لا يمكن تبريرها قانونيا وأخلاقيا. واعترف الاحتلال لاحقا بمقتل الجندي.

وتقول الصحيفة إن الحكومة الصهيونية تقوم بخطوة لحرف الانتباه عن التحقيق الدولي ومنع أي محاولات خارجية بالدفع باتجاه إجراء تحقيق مستقل في داخل الاحتلال .

ونقلت الصحيفة عن العقيد عيران شامير – بورر، رئيس فرع الشؤون الإستراتيجية في دائرة القانون الدولي في القسم القانوني للجيش قوله إن لجنة عسكرية تقوم بالتحقيق في حوادث معينة وقد تتوصل لنتائج في أقرب وقت.

وقال عيران إن المستشارين القانونيين ومنذ حرب لبنان عام 2006 صاروا يلعبون دورا مهما في الحرب أثناء العلميات وبعدها، وأضاف "نعرف القانون جيدا، ولكن الوضع عادة ما يكون أصعب مما تتحدث عنه الكتب"، مشيرا إلى أن حماس لا يمكن النظر إليها من خلال المفاهيم القانونية وقوانين النزاع العسكري.

وقال إن قصف البيوت جرت مراجعته قانونيا بيتا بيتا وتم الاستناد على معلومات استخباراتية ووضعت معايير وإرشادات لعملية القصف من مثل القيام بها في الليل او من خلال طائرة بدن طيار والتأكد من أن البيوت قد أخليت.

واستهدف الاحتلال بيوتا كانت فيها عائلات مثل البطش ، أبو كورع ، نجم ، الحلاق ، زعرب ، النجار .