قــــاوم / قسم المتابعة / كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الثلاثاء عن قيام وزير الجيش الصهيوني موشي يعلون مؤخراً بالطلب من منسق عام شئون المناطق الفلسطينية لدى الحكومة الصهيونية "يوآف مردخاي" بالعمل على إقامة محكمة عسكرية تختص في شئون ملكية الأراضي والبت في نزاعاتها.
وأضافت الصحيفة أن يعلون قرر بذلك تبني إحدى التوصيات المركزية التي خلصت إليها لجنة القاضي ادموند ليفي في العام 2012 والتي كانت تهدف إلى فحص مكانة الأراضي في الضفة الغربية ما يصعب على السكان الفلسطينيين تقديم الشكوى ضد المستوطنين المعتدين على أراضيهم.
وقالت الصحيفة:" إن إنشاء هذه المحكمة يهدف للتقليل من دور الإدارة المدنية والخبراء القانونيين من الجيش الصهيوني في نزاعات الأراضي بالضفة، حيث جرت العادة أن يتوجه الشخص المعتدى على أرضه للإدارة المدنية بطلب طرد المعتدي على يد الجيش الصهيوني".
وأشارت إلى أنه سيتوجب على السكان الفلسطينيين بعد إقامة هذه المحكمة التوجه أولا بالشكوى إليها دون طلب مساعدة الجيش في إخلاء المستوطنين، وستتكون من قضاة صهاينة فقط .
والهدف الثاني من وراء هكذا قرار هو الحد من استخدام الأوامر القضائية والتي تمكن الإدارة المدنية من طرد المستوطنين من الأراضي الفلسطينية حتى بدون تقديم الفلسطيني للشكوى ما يتيح للمستوطنين البقاء على الأراضي الخاصة التي سيطروا عليها لحين البت في القضية داخل أروقة المحكمة المسيسة سلفاً لصالحهم .
