قــــاوم / قسم المتابعة / قدم عضو الكنيست الصهيوني إلعاد شطيرن أمس الخميس اقتراح قانون يتضمن قواعد جديدة وصارمة لإدارة مفاوضات مستقبلية بشأن تبادل أسرى مقابل جنود الصهاينة.
وبحسب شطيرن فإن اقتراح القانوني يأتي بهدف "فرض قيود على المستوى السياسي، ومنعه من الاستجابة غير المتناسبة مع المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تجارب صفقات التبادل السابقة".
ويتضمن اقتراح القانون، الذي يقترب من "توصيات لجنة شمغار" التي ناقشت القضية وقدمت توصيات لوزير الأمن في حينه إيهود باراك قبل سنتين، ألا تطلق إسرائيل سراح أكثر من أسير واحد مقابل كل جندي إسرائيلي مختطف، وألا يتم إطلاقا إطلاق سراح أسرى مقابل جثث جنود ".
كما يتضمن أن تقوم الحكومة، أثناء المفاوضات على تبادل أسرى، بإعداد قائمة مغلقة من أسماء الأسرى ينتقى منها الذين سيتم إطلاق سراحهم. كما يمنع اقتراح القانون إطلاق سراح أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها صهاينة.
ويسمح الاقتراح بفرض عقوبات على الأسرى التابعين لتنظيم قام بعملية خطف جنود ، واحتجازهم في ظروف الحد الأدنى مما تنص عليه المواثيق الدولية خلال 72 ساعة من عملية الخطف.
كما يسمح للحكومة بإطلاق سراح 10 أسرى، لم ينفذوا عمليات قتل، خلال المفاوضات بشأن تبادل أسرى.
وقال شطيرن إن الهدف من اقتراح القانون جعل عمليات خطف الجنود الصهاينة غير فعالة، وإيصال رسالة مفادها أنه لن يكون من السهل إطلاق سراح أسير قام بتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.
وبحسب شطيرن، فقد حان الوقت لنشر توصيات لجنة شمغار التي ظلت سرية منذ العام 2012.
