قــاوم_وكالات /
تماما كما كانت سببا في إرباك الجيش الصهيوني على حدود قطاع غزة، بعد رصدها ليعالون هناك، أكملت الكاميرا مسيرتها في حربها ضد جيش الإحتلال، الوجه الأبرز في ذلك كان في اتجاهين، الأول إبراز كذبه وتزويره، إضافة إلى فضح جرائمه وإظهار وجهه البشع في تعامله مع الفلسطينيين.
لعبت الكاميرا دورا كبيرا منذ بداية المواجهة مع المحتل، كان ذلك عندما أظهرت بعض الصور والفيديوهات جنود اسحاق رابين وهم يقومون بضرب بعض الفتية الصغار وتهشيم عظامهم، هذه النصيحة الأمريكية التي لم يأخذ بها رابين جاءت على لسان هنري كسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بأن يحرص على عدم ظهور جنوده بهذا المشهد.
الكاميرا فعّلت الكثير من القضايا على صعيد محاسبة الجنود، لكن غيابها أيضا دفن الكثير من القضايا الأخرى، ذلك لأن المعادلة الصهيونية هي اقتل ولا تسمح لأحد أن يراك كم وكيف تقتل.
كان للكاميرا مساحة جيدة للكشف عن كذب وتزوير جيش الإحتلال خاصة فيما يتعلق بعدم الكشف عن خسائره في العمليات التي تشنها المقاومة ضده، أبرز هذه العمليات كانت على حدود غزة، كتفجير الأنفاق واستهداف بعض الاليات بالقذائف، أيضا عدد من عمليات القنص لبعض من جنوده.
القضية الأخيرة التي فعلتها الكاميرا هي قضية الجندي الذي قام بالإعتداء الوحشي على طفلين فلسطينيين في مدينة الخليل المحتلة، وقام باشهار سلاحه في وجوههم، كان ذلك مدعاة لعقد لجان تحقيق قد ينتج عنها عقاب بالفصل لهذا الجندي، في محاولة لتبييض الوجه الأسود للكيان.
ليس السامع كالمشاهد، على أساس هذه المقولة يجب أن يتحرك كل من يريد فضح الأعمال الإجرامية لجيش الإحتلال الصهيوني، لتعزيز الميادين التي أثبت غياب الكاميرا فيها أنها كانت سببا في استمرار جرائم الجيش، فالكاميرا كالصاروخ إن وظفت في مكانها المطلوب.
جيش من المصورين، كما جيش من المقاتلين، يجب أن يصطفوا في فضح جرائم الكيان، فالصورة أكثر تأثيرا، وأبلغ وصفا للحال من مليون مقال.