قــــاوم / قسم المتابعة / أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي 2013 من سياسة استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالاعتقال ، وإخضاعهم للأحكام الإدارية المتجددة حيث شهد عام 2013 اختطاف 8 من النواب .
وأوضح الناطق الاعلامى باسم المركز الباحث رياض الأشقر بان الاحتلال أطلق خلال العام الماضي سراح 7 من نواب التشريعي بعد انتهاء فترة محكومياتهم الإدارية ، بينما أعاد في المقابل اختطاف 8 آخرين وهم : النائب "حاتم رباح قفيشة" والنائب "محمد إسماعيل الطل" و والنائب "محمد جمال النتشه" والنائب "محمد ماهر يوسف بدر" والنائب " نزار عبد العزيز رمضان" ، وجميعهم من مدينة الخليل، ونائبين من القدس وهم والنائب " احمد محمد احمد عطون" والنائب "محمد محمود ابوطير"، ونائب من رام الله وهو والنائب" عبد الجابر مصطفى فقهاء" وجميعهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى، وتم تجديد الاعتقال لهم لفترات اعتقالية جديدة .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لم يتوقف منذ عام 2006 عن ممارسة سياسة اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني على اختلاف انتماءاتهم السياسية ، لا سيما نواب كتلة التغيير والإصلاح حيث وصلت ذروتها عام 2007 حين وصل عدد النواب المختطفين إلى 56 نائب ، ثم تناقصت أعداد النواب بعد إطلاق سراح العشرات منهم بانتهاء فترة محكومياهم الإدارية التى تجددت لفترات اعتقالية وصلت لأكثر من 6 مرات لبعض النواب ، ولا يزال الاحتلال يختطف فى سجونه 14 نائب ، إضافة إلى الوزير السابق خالد ابوعرفه .
واعتبر الأشقر الزج بالنواب تحت الاعتقال الادارى كذريعة لاستمرار اختطافهم وتغييبهم خلف القضبان لفترات طويلة دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم ، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب ، حيث ان من بين ال 14 نائباً المختطفين هناك 10 نواب يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب "احمد سعدات" 30 عام .
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية ، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون اى مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب ، والتي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر .