قــــاوم / قسم المتابعة /أكد رياض الأشقر الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات بان جهات متطرفة فى كيان الاحتلال تستبق الرد على التماس تقدم به الأسرى، من اجل إعادة السماح لهم بالدراسة في الجامعة المفتوحة. بحملة إعلامية تحريضية ضد الموافقة على هذا القرار من قبل المحكمة .
وأوضح الأشقر بان الأسرى تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا الصهيونية للسماح بهم باستئناف دراستهم في الجامعة بعد توقفها بقرار من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في يونيو عام 2011 ، ومن المقرر من تناقش المحكمة في وقت لاحق من الشهر الحالي هذا القرار ، إلا ان أطرافا فى حزب الليكود تقود حملة تحريض واضحة ضد الموافقة على هذا القرار للتأثير على قرار المحكمة الذى قد يكون لصالح الأسرى .
وبين الأشقر بان لجنة الداخلية في الكنيست الصهيوني التي ترأسها عضو الكنيست عن حزب الليكود المتطرفة المدعوة "ميري ريجف" أعدت دراسة لتقديمها أمام المحكمة في محاولة لإقناعها برد هذا الاستئناف، مدعيه في تقريرها بان الدولة تمول دراسة " القتلة" على حساب دافع الضرائب الصهيونية، وتزيد فى تحريضها بالقول بأن الدورة التعليمية المحبذة لدى الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون هي (الإبادة الجماعية)، وأضافت المتطرفة "ريجيف" في رسالتها العنصرية "فليتعفن هؤلاء في السجون، فالدولة أحسنت صنعاً عندما أوقفت دراستهم، وآمل من المحكمة العليا أن تستمع لرأي الكنيست وترفض هذا الالتماس .
وقال الأشقر بان المتطرفين يرغبون بتشكيل راى عام ضاغط على المحكمة للتأثير على قرارها لرفض طلب الأسرى باعاده التعليم الجامعي والذي يستفيد منه حوالي 320 أسيرا فلسطينيا بعضهم تبقى له عدة شهور لإنهاء دراسته الجامعية .
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل من اجل منع تحريض المتطرفين ضد حقوق الأسرى ، وتقديم المبررات القانونية التي تثبت حق الأسرى فى استكمال تعليمهم حسب نصوص المواثيق الدولية .