قــــاوم / قسم المتابعة / عقب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على الادعاءات الصهيونية الأخيرة التي نشرت على الموقع الإخباري لصحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية حول اعتقال الاسير سامر البرق 39 سنة من سكان قلقيلية والادعاء انه ينتمي لتنظيم الجهاد العالمي بأنها إدعاءات كاذبة ومضللة للرأي العام ومسرحية لبطولة مزيفة تخفي وراءها أساليب وإجراءات غير قانونية وغير شرعية يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين.
وقال قراقع أن حكومة الاحتلال بنشرها هذه الأخبار تحاول أن تخدع العالم وتخفي حقائق مرعبة عمّا يجري في سجون الاحتلال خاصة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعتقلين وبلا تهم ولا محاكم عادلة وتحت طائلة ما يسمى قانون الاعتقال الإداري حيث يقبع ما يقارب 150 أسيرا إداريا بلا تهمة ولا محاكمة في سجون الاحتلال.
وأشار قراقع أن سامر البرق المعتقل منذ 3 سنوات يخضع للاعتقال الإداري ولم يقدم له أي تهمة مما يدعيه الاحتلال بل لم يستطع جهاز المخابرات الصهيوني أن يثبت قانونيا أي تهمة تدين البرق في انتماءه لأي تنظيم أو نشاط سواء في الخارج أو في الداخل ولهذا احتجزته إداريا وجدد له الاعتقال الإداري أكثر من مرة.
وقال قراقع أن سامر البرق خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من 40 يوما ضد اعتقاله الإداري وان النيابة العسكرية الصهيونية وافقت على الإفراج عنه وإبعاده إلى خارج الوطن ومن ثم تراجعت عن هذا الاتفاق مما يعني أنها حاولت أن تتخلص من احتجاز أسير دون أي سبب قانوني.
وأوضح قراقع أن الادعاءات الصهيونية تأتي في ظل خوض الأسرى الإداريين خطوات احتجاجية تتمثل بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري كونها محاكم صورية وشكلية وتهديدهم بخوض إضراب مفتوح ضد اعتقالهم التعسفي.
واعتبر قراقع أن إسرائيل تمارس سياسة القرصنة بحق الأسرى الفلسطينيين عندما أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000 بحق أسرى فلسطينيين دون أية اتهامات أو أسباب قانونية ، واستخدمت الاعتقال الإداري كأداة للانتقام من الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.
وذكر قراقع عملية اختطاف الاسير ضرار أبو سيسي من أوكرانيا في عملية سرية تعتبر قرصنة دولية تنتهك كل القواعد الشرعية والإنسانية وزجته في السجون الصهيونية وأخفته فترة طويلة في زنازين العزل الانفرادي مما يعني فضيحة دولية لإسرائيل.
في سياق قريب التقى قراقع في مقر الوزارة في رام الله مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وطالب الصليب الأحمر بالقيام بمسؤولياته في إلزام إسرائيل بتطبيق قواعد وأحكام القوانين الدولية في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين وخاصة الأسرى المرضى.
وأبلغ قراقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأسرى المرضى في حالة خطر شديد بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي هو نوع من الإرهاب الطبي مورس بحق الأسرى وأوصلهم إلى حافة الموت، وأن الاحتلال انتهكت كل أحكام وقوانين الشرائع الدولية في تعاملها مع الأسرى المرضى ولم تقدم لهم العلاجات اللازمة.
وسلم قراقع لجنة الصليب الأحمر تقريرا حول أوضاع الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة والتي وصلت إلى حالة الخطر الشديد بسبب المماطلة في العلاج وعدم تشخيص الأمراض في وقت مبكر وضعف الجهاز الطبي في السجون وعدم توفر مستشفيات مختصة وظروف الاحتجاز الغير إنسانية.
وطالب قراقع الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته بصفته راعيا لمدى التزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي في التعامل مع الأسرى ، والعمل على إنقاذ الحالات الصحية الخطيرة خاصة التي تعاني من أمراض خبيثة وقاتلة.
ووجه قراقع رسائل عديدة إلى كافة السفراء والقناصل والمعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية طالبهم فيها العمل والتحرك لوضع حد لمأساة الأسرى المرضى والمطالبة بإطلاق سراحهم ، معتبرا أن جرائم ضد الإنسانية تجري بحقهم وان إسرائيل تمارس جريمة طبية منظمة وصامتة بحق الأسرى.
وشملت رسالة قراقع الحالات المرضية الخطيرة بالسجون من المصابين بأمراض سرطانية وإعاقة وشلل، وأمراض الكلى والقلب والإصابات البليغة، إضافة إلى الحالات التي تعاني من أمراض نفسية وعصبية.
ويذكر أن الاسير ضرار أبو سيسي 44 عاما سكان غزة اعتقل يوم 19/2/2011 بعد اختطافه من أوكرانيا.