مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في تعرض أسرى غزة للتعذيب في سجون العدو

قــاوم- غزة: أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه تقدم بأربعة شكاوي لقوات الاحتلال تطالبها بضرورة فتح تحقيق حول تعذيب الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تم اختطافهم خلال العدوان الصهيوني.   وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الأحد (8/2)، إلى أن المعلومات المتوفرة لمحامي المركز والمستندة إلى إفادات الأسرى، الذين تولى المركز الدفاع عنهم وتم الإفراج عن بعضهم بالفعل، بأن قوات الاحتلال مارست التعذيب وسوء المعاملة بحقهم بهدف إرغامهم على الاعتراف أو لترهيبهم من مغبة مواصلة المقاومة أو لمعاقبتهم.   ومن بين الأساليب التي أشار لها الأسرى أنها استخدمت الضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق والركل والشتم ووضع القيود في الأيدي والأرجل في أوضاع مؤلمة (الشبح) ولساعات طويلة وعصب العينين.   وعبر المركز الحقوقي عن استنكاره الشديد لمواصلة قوات الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب، مبنياً أن الأسرى المعروفين لديه هم سعد عزات عمر كساب (20 عاماً)، إبراهيم عزات عمر كساب (20 عاماً)، وهم من سكان حي الزيتون بغزة، ونواف فيصل ديب العطار (27 عاماً)، صبحي ماجد صبحي العطار (27 عاماً)، وهما من سكان العطاطرة في بلدة بيت لاهيا.   وأعاد المركز الحقوقي تأكيده على ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تؤكد أنه ’لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء كانت هذه الظروف حالات حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، والمادة 3/2 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبه أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب’.   وطالب المركز المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف ولجنة اتفاقية مناهضة التعذيب، بالعمل على وقف ممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، والنظر في اتخاذ التدابير الكفيلة بإلزام الاحتلال بمعايير حقوق الإنسان في تعامله معهم، وملاحقة كل من يثبت تورطهم بجريمة التعذيب مع التأكيد على أنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.   وأشار ’الميزان’ إلى أن قوات الاحتلال منعت محامي المركز من زيارة الأسرى والاطمئنان على أوضاعهم وقانونية الإجراءات المتخذة بحقهم لمدة ثلاث عشرة يوماً، موضحاً أنه بعد أن تمكن المحامي من زيارة الأسرى وأخذ إفادتهم، تقدم بشكاوى لكل من المدعي العسكري الصهيوني والمستشار القضائي للحكومة الصهيوني طالب فيها بضرورة فتح تحقيق فوري وجدي في الشكاوي الواردة ضد الجنود بسبب ممارستهم التعذيب ضد كل من المعتقلين المذكورين آنفاً.   يشار أن المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة الصهيونية أجازوا لجهاز المخابرات استخدام التعذيب بما في ذلك التعذيب البدني خلال التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين في الحالات التي يجدونها ضرورية ’حالات خاصة’ وبذلك أعطت غطاءً قانونياً لمحققي (الشاباك) باستخدام أساليب محرمة دولياً خلال التحقيق تحت ذرائع مختلفة وهو الأمر الذي تمت ممارسته على نطاق واسع.