الكيان الصهيوني يوافق على رفع عديد القوات المصرية على حدود غزة

قــاوم- قسم المتابعة: مصادر صحفية صهيونية نقلت عن مصدر سياسي في القدس المحتلة قوله بان الكيان الصهيوني سيستجيب لطلب مصري برفع عديد قوات الأمن المصرية المرابطة على محور صلاح الدين الحدودي بإضافة 750 جنديا على الأقل علما بان القوة الحالية تتكون من عدد مماثل ما يعني مضاعفة حجمها.   وأضاف المصدر بان دولة الاحتلال الصهيوني لم تحسم أمر عدد القوات الإضافية التي قد تسمح لمصر بنشرها على الحدود حتى الآن، علما بان المصريين طلبوا في وقت سابق مضاعفة القوة ليصل عددها إلى 1500 جندي، أما في الوقت الراهن يطالب المصريين بثلاثة أضعاف القوة الحالية ليصل عددها الى 2250 جنديا غالبيتهم من قوات حرس الحدود إلا ان الدولة العبرية لم تقرر حتى اللحظة العدد الذي يواتيها.   وتحدثت تقارير أخرى عن قيام مصر يوم أمس بنشر قوات نظامية على الحدود مع غزة بما يخالف بنود اتفاقية السلام التي تحصر الانتشار المصري في هذه المنطقة بقوات حرس الحدود والشرطة فقط.   ولم تذكر المصادر الصهيونية شيئا عن طبيعة ومصدر التقارير التي اعتمدت عليها فيما يتعلق بنشر وحدات من الجيش النظامي المصري إلا أنها نقلت عن سكان محليين في رفح المصرية قولهم بان القوة العسكرية المصرية المذكورة تتكون من 1200 جندي يتمركزون بشكل أساسي داخل رفح المصرية التي تبعد عدة كيلومترات عن الحدود.   وشرعت أجهزة الأمن المصرية مداهمات في مدينة رفح المصرية بحثاً عن أنفاق تعتقد أنها تستخدم للتهريب إلى قطاع غزة.   وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه :’إن حملة مداهمة عدد من المنازل في مدينة رفح المصرية، أسفرت حتى الآن عن العثور على نفقين اثنين في المنطقة القريبة من معبر رفح البري على الحدود بين مصر وقطاع غزة’.   وأضاف المصدر ان السلطات المصرية تعتقل مالكي المنازل التي يتم اكتشاف وجود أنفاق محفورة عبرها وتخضعهم للتحقيق، وأشار المصدر الى ان نفقاً انهار في وقت سابق امس ما أسفر عن جرح أحد الذين كانوا يعملون في داخله ونجاة الباقين.   وتشير تقارير إخبارية إلى أنه أعيد العمل بأنفاق التهريب بعد توقف العدوان الصهيوني على غزة والتي استهدف خلاله بمئات القنابل العديد من الأنفاق التي تعتبر شريان الحياة لأهل غزة في وقت اشتد فيه الحصار وقل الغذاء والدواء